الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على سوريا لمدة عام

بروكسل 31 مايو 2013 /ذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد اعلن اليوم (الجمعة) تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام.

وافاد البيان أن الاجراءت التقيديية ستستمر حتى أول يونيو 2014 وستشمل حظرا على عدد من الصادرات والوارادات، مثل حظر على النفط وقيود على الاستثمارات والانشطة المالية وقطاع النقل.

وعلاوة على ذلك تم استهداف 179 شخصا على صلة بعمليات قمع عنيفة في سوريا من خلال تجميد اصولهم وحظر سفرهم. كما تم تجميد اصول 54 كيانا في الاتحاد الأوروبي على صلة بالسياسات القمعية ومنها البنك المركزي السوري.

ولم تظهر صادرات الاسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات العنف الداخلي في القرار الصادر اليوم (الجمعة).

ويدرس الاتحاد امداد قوات المعارضة بالاسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب اعلان صادر عن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد يوم الاثنين الماضي، إن المجلس سيوافق في بداية اغسطس على إجراءات تقييدية تستمر لمدة 12 شهرا وتشمل "قيودا على صادرات وواردات باستثناء الاسلحة والمواد والمعدات ذات الصلة والتي قد تستخدم في عمليات القمع الداخلي. "

/مصدر: شينخوا/