دمشق : قرار الاتحاد الأوروبي بشراء النفط من المعارضة "عمل عدواني"

دمشق 23 ابريل 2013/ نددت دمشق اليوم (الثلاثاء) بقرار الاتحاد الأوروبي السماح بشراء النفط السوري من المعارضة واعتبرته "يرقى الى صفة العمل العدواني"، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار "غير الشرعي".

وقالت الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة ان " قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني الذي يرقى الى صفة العمل العدواني وفق تعريف العداون الذي أقرته الجمعية العامة عام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".

ووصفت الخارجية السورية في رسالتيها القرار بأنه " خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي" ، بحسب ما أورته وكالة الأنباء السورية ((سانا)).

وتابعت تقول إنه " لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية".

واتهمت دمشق دول الاتحاد بأنها " تجاوزت ذلك إلى حد السماح بامكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تمثل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج".

وشددت على أنها "ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب" ، وطالبت في الوقت ذاته مجلس الأمن بـ"اتخاذ ما يلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع احكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وفي سياق متصل ، أكدت الحكومة السورية خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة رئيس الوزراء وائل الحلقي ، أنها "لن تسمح لأي جهة كانت في العالم بسرقة مقدرات الشعب السوري والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال للعصابات الإرهابية وخاصة (جبهة النصرة) التكفيرية".

وشددت على أنها "سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب السوري ، وأن القوات المسلحة ستفرض قريبا سيطرتها الكاملة على كل الأراضي السورية بما فيها حقول النفط لكونها ملكا للشعب السوري والأجيال القادمة".

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت امس الاثنين على تخفيف العقوبات ضد سوريا للسماح بشراء الخام من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وسبق أن أعلن معارضون مسلحون أنهم سيطروا على عدة آبار نفطية في شمال البلاد، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن هناك أشخاصا يقومون بتكرير النفط الخام بشكل بدائي وبيعه للسكان.

وتبادل معارضون وقبائل محلية في منطقة دير الزور شرقي البلاد، الاتهامات حول سرقة النفط من حقول المنطقة التي تتركز بها معظم ثروة سوريا النفطية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرا ان حقول دير الزور والحسكة بأيدي المعارضة المسلحة وخصوصا "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة.

/مصدر: شينخوا/