أكبر نقابة تونسية تحذر من "إنحدار كارثي" للمؤشرات الإقتصادية في البلاد

تونس 17 يونيو 2013/حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر ثلاث نقابات في تونس) من "إنحدار كارثي" للمؤشرات الإقتصادية في تونس، ودعا الحكومة إلى التحرك بسرعة لتفادي الإنعكاسات السلبية لذلك الإنحدار.

وقال الاتحاد في مذكرة رسمية بعث بها إلى الحكومة التونسية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، حصلت وكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الإثنين) على نسخة منها، إن العام 2014 سيشهد المزيد من الصعوبات إذا لم تتحرك الحكومة للقيام بإصلاحات على مختلف المستويات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واعتبر أن الأداء الحكومي الحالي " لم يرتق بعد إلى مستوى الرهانات والتحديات التي أعقبت ثورة 14 يناير2011 " التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولفت في هذا السياق إلى ما وصفه بـ" الإنحدار الكارثي المتواصل للمؤشرات الإقتصادية وعدم التحرك العاجل للحد من التراجع المذهل للقطاعات الحيوية".

وبحسب الإتحاد العام التونسي للشغل، فإن إنعكاسات هذا الإنحدار " ستكون وخيمة، ما قد يرفع من درجات الاحتقان الإجتماعي، ويخيب الآمال في تحقيق أهداف الثورة في ظل فشل مختلف برامج التشغيل وبطء نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات".

ويأتي هذا التحذير، فيما أكدت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية) تفاقم العجز التجاري التونسي خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري ليبلغ 4.74 مليار دينار(2.94 مليار دولار)، مقابل 4.49 مليار دينار (2.78 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

ودعا الإتحاد العام التونسي في مذكرته الحكومة إلى ضرورة إيلاء الجانب الأمني الأهمية التي يستحقها في دفع عجلة التنمية، بإعتبار أن "العديد من القطاعات والفئات تواجه اليوم معاناة حقيقية في ممارستها للنشاطات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في ظل مناخ من العنف والتطرف والإقصاء وإلغاء الآخر، ما يعطي صورة نمطية لواقع الحريات الإقتصادية والإجتماعية"، على حد تعبيره.

وشدد في هذا السياق على ضرورة "تطبيق القانون بصرامة ضد الجريمة المنظمة والعنف السياسي ومكافحة انتشار الأسلحة والمخدرات والإرهاب".

من جهة أخرى، طالب الإتحاد العام التونسي للشغل بـ"وجوب صياغة دستور يعكس أهداف الثورة التونسية من حرية وكرامة وعدالة إجتماعية، ويضمن العدل والمساواة والديمقراطية ويحفظ الحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب".

كما شدد على أهمية أن يضمن الدستور الجديد "مدنية الدولة وديمقراطية تسييرها"، داعيا في نفس الوقت إلى "سن حزمة متكاملة من الإصلاحات السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية تفتح المجال لمختلف الأطراف للمساهمة في عملية التنمية وفي تحقيق أهداف الثورة.

/مصدر: شينخوا/