تعليق: الانتعاش الاقتصادي يحتاج لسياسات أمريكية مسؤولة

/مصدر: شينخوا/  08:09, July 22, 2013

بكين 21 يوليو 2013 / اختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين محادثات استمرت يومين في موسكو امس (السبت) وتعهدوا بتوخي الحذر في التغيرات المستقبلية لسياساتهم النقدية.

وحظيت اللجنة المشتركة ببادرة ترحيب في وقت حرج يواجه فيه الانتعاش الاقتصادي العالمي تحديات جديدة.

وشهدت الأسابيع الماضية تقلبا جديدا في الأسواق العالمية بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانك في يونيو الماضي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في مراجعة اجراءات التساهل النقدي في وقت لاحق من العام الحالي إذا تحسن أكبر اقتصاد في العالم كما هو متوقع.

وهذا التغير المفاجيء في الأسلوب في السياسة النقدية الأمريكية عزز مخاوف السيولة بين المستثمرين وأدى لعمليات بيع عالمية للأسهم والسندات. كما أدى لضغوط على الدول النامية خاصة الاقتصادات الناشئة التي اضطرت للتعامل مع هروب رؤوس الأموال والانخفاض الحاد في قيمة عملاتها المحلية.

ومن بين دول مجموعة بريكس الخمسة شهدت الهند انخفاضا حادا في قيمة الروبية في حين انخفض الروبل الروسي في بورصة موسكو لأدنى مستوياته خلال عام، كما انخفض الريال البرازيلي والبورصة البرازيلية لأدنى المستويات منذ 4 أعوام. وأدى هذا التقلب لتهديد كبير لتوقعات النمو في الاقتصادات الناشئة التي كانت تتميز بالمرونة.

وهذا يعد بمثابة تحول مفاجيء مما كان عليه الوضع خلال الخمسة أعوام الماضية عندما كانت الاقتصادات الناشئة منيعة في مواجهة النقود المحمومة وضعف الدولار الأمريكي بفضل السيولة الكبيرة في النظام المالي العالمي التي خلقها التساهل النقدي الأمريكي.

ومنذ نوفمبر عام 2008 قامت الولايات المتحدة بتطبيق 4 جولات من برامج شراء الأسهم أو التساهل الكمي لإنقاذ الاقتصاد من أسوأ أزمة مالية تواجهه منذ عقود.

وعن طريق تشغيل ماكينات طباعة النقود أغرقت الولايات المتحدة النظام المالي العالمي بكميات ضخمة من الدولارات وساهمت في حالة الإحماء الكبيرة في بعض الدول النامية.

والآن مع الخروج الوشيك من سياسة التساهل النقدي غير التقليدية شهدت الاقتصادات الناشئة هروبا واضحا للاستثمارات الأجنبية.

وفي حين بدأت الولايات المتحدة تتعافى من أزمتها بدأت معاناة الاقتصادات الناشئة.

وبصفتها أكبر اقتصاد في العالم يجب أن تكون الولايات المتحدة على دراسة بتأثير سياساتها للاقتصاد الكلي التي لا يجب أن تكون قائمة فقط على الظروف المحلية وانما أيضا مدى تأثيرها على العالم.

والدور المهيمن للدولار الأمريكي في النظام النقدي العالمي يمنح واشنطن ميزة خاصة في احتكار الموارد العالمية لدعم اقتصادها الخاص ولكن من أجل تحقيق انتعاش عالمي ولكي تصبح لاعبا مسؤولا من المتوقع أن تتعامل الولايات المتحدة بحذر مع تحركاتها السياسية.

ولتجنب التقلبات لابد أن يتم تحسين تكهنات السياسات الأمريكية وتحسين الاتصالات مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة في السوق. وعن طريق منهج منسق فقط يمكن للاقتصاد العالمي أن يخرج من الأزمة.