منطقة التجارة الحرة في شانغهاي تلفت أنظار العالم

إن الإقامة المقترحة لمنطقة التجارة الحرة في شانغهاي خطت خطوة أخرى نحو الهدف ولفتت انتباه العالم بعدما نالت موافقة أعلى هيئة تشريعية في الصين هذا الأسبوع .

وذكر بيان، صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقد يوم الثلاثاء والقى بثقله وراء الإقامة المزمعة لمنطقة التجارة الحرة، أن إقامة منطقة التجارة الحرة في شانغهاي في استجابة للأوضاع الجديدة يعد خطوة هامة للأمام في الإصلاح والانفتاح .

وتصف مجلة ((ذى إيكونوميست)) الخطة بأنها "تصميم رفيع المستوى"، متوقعة أن "يساعد المشروع في تعزيز جهود الصين لكي تصبح محورا لسلسلة الإمداد في آسيا "و"يسمح لشانغهاى بتطوير تبادلات سلعية ذات ريادة عالمية".

وستكون منطقة التجارة الحرة في شانغهاى أول منطقة تجارة حرة في البر الرئيسي الصيني. وداخل منطقة التجارة الحرة التجريبية هذه، يمكن استيراد السلع ومعالجتها وإعادة تصديرها دون تدخل سلطات الجمارك.

وستقع منطقة الجديدة، التي تبلغ مساحتها 28.78 كم مربع، بجوار مناطق تجارية قائمة في شانغهاي مثل منطقة وايقاوتشياو للتجارة الحرة، ومنطقة وايقاوتشيان للوجستيات التجارة الحرة، ومنطقة يانغشان الساحلية للتجارة الحرة، ومنطقة التجارة الحرة الشاملة بمطار بودونغ.

وكان مجلس الدولة قد صادق على إقامة منطقة التجارة الحرة التجريبية في الثالث من يوليو المنصرم. وسيستغرق الأمر ثلاث سنوات تقريبا لإقامة المنطقة وفقا للمعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تساعد المنطقة شانغهاي على خفض التكاليف التجارية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الخدمات المالية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى أن منطقة التجارة الحرة ستعود بفائدة مالية ضخمة.

فقد ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أنها دليل على إجراء إصلاحات في القطاع المالي وعلى أن شانغهاى يمكن أن تصبح رأس الجسر في هذه الصدد حيث تتمتع بسيطرة سهلة على رأس المال وتبادل حر للعملة الصينية (اليوان).

وعلق المراقبون قائلين إن هذه المبادرة يمكن أن تتكرر ويتسع نطاقها وإن تطويرها لن يعود بالفائدة على الصين فحسب، وإنما على العالم أيضا.

وذكرت صحيفة ((إيكونوميك تايمز)) الهندية أن إقامة منطقة التجارة الحرة يهدف إلى استكشاف طرق وأنماط جديدة تستطيع من خلالها الصين الانفتاح ودفع خطى تحول المهام الحكومية وإدخال إصلاحات على النظام الإداري.

/مصدر: شينخوا/