تحليل اخباري: الاقتصاد التركي يواجه عدم اليقين وسط تدخل عسكري محتمل في سوريا

أنقرة 29 أغسطس 2013/ تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار هذا الأسبوع لأسباب عدة لخصها خبراء في التهديد بالتدخل العسكري في سوريا والانتخابات المحلية المقرر ان تجرى العام المقبل والقرار الأمريكي بشأن التحفيز.

وتراجعت الليرة الى مستوي قياسي 2.02 أمام الدولا يوم الأربعاء قبل أن تنتعش الى 2.05 بنهاية اليوم بعد تعهد البنك المركزي التركي بحماية العملة.

وسجلت بورصة اسطنبول أيضا تراجعا 0.10 بالمئة في نفس اليوم، وانخفض مؤشرها الرئيسي ليصل الى 63.887 نقطة، هو الأقل هذا العام، قبل أن يصعد إلى 65.452 اثناء الاغلاق.

ولتهدئة المخاوف في السوق، قال محافظ البنك المركزي أردم باسكي يوم الثلاثاء إنه لا ينوي رفع معدلات الفائدة لحماية الليرة من التراجع، وإن البنك لديه احتياطات بـ40 مليار دولار لحماية العملة.

وأضاف أن البنك سيتدخل بكل قوة لتقليل التذبذب في سعر الصرف.

بيد أن المحللين الأتراك ليس لديهم الثقة في قدرة البنك على دعم الليرة.

وقال الخبير الاقتصادي سيف الدين غورسيل " انا لست على نفس قدر تفاؤل محافظ البنك المركزي"، مشيرا الى أن تراجع العملة من المحتمل أن يدوم، متوقعا تأثير ايجابي للتراجع على خفض ميزان المعاملات الجارية التركي والذي يحوم حول 7 بالمئة.

واستدرك " لكن على المدي القصير سيتأثر انفاق المستهلكين بالسلب بناء على سلوك " انتظر وشاهد "، مضيفا " نتيجة لذلك، ربما يسجل النمو المزيد من التراجع في الربع الثاني وخاصة في الربع الثالث".

والسيطرة على عجز ميزان المعاملات الجارية ربما لن يكون بالأمر السهل لأن تركيا، المستورد للطاقة، سوف تعاني من ارتفاع أسعار النفط ، الذي قفز الى أعلى مستوياته في 6 أشهر ليصل الى حوالي 117 دولارا للبرميل. وأي زيادة أخرى سوف ترفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد .

وأعترف نائب رئيس الوزراء علي بابكان، المسئول عن الملف الاقتصادي ، يوم الأربعاء بتأثر تركيا بالتقلبات في أسعار الطاقة.

بيد انه أكد أن العجز في ميزانية الدولة في مستوي منخفض جدا مقارنة بالأسواق الناشئة.

ويبلغ العجز في الميزانية التركية أقل من 3 بالمئة ويحوم الدين العام بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي حول 37 بالمئة والإتجاه في انخفاض.

وحذر إبراهيم ازتورك، المحلل الاقتصادي ، من أن الآفاق التركية تتجه الى التدهور. وقال ان تركيا واجهت سلسلة طويلة من التحديات بما في ذلك الآفاق الاقتصادية السيئة في الداخل والخارج، والعجز في ميزان المعاملات الجارية، والتضخم والانتخابات الثلاثة المقبلة.

وأضاف " من بين ردود الفعل الأولي على هذا هو إلغاء الخليج مشروع بـ12مليار دولار لبناء محطات تستخدم احتياطات الفحم في تركيا".

وأشار اقتصاديون آخرون الى الاسواق الناشئة التب مرت عملاتها باهتزازات أمام الدولار، قائلين ان تركيا ليست الوحيدة.

وقال الخبير الاقتصادي ياسر سونغو إن " قرار الاحتياط الفيدرالي سحب السيولة قد أدى الى تراجع حقيقي في قيمة العملات في دول مثل الهند والبرازيل وجنوب افريقيا وأندونيسيا".

وأضاف أن تركيا صمدت مقارنة بحشد من الدول بفضل سياستها النقدية التي تتميز بمرونة عالية.

وتوقع ياسر أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة الى 7 أو 7.75 بالمئة في الأشهر القادمة لمنع الليرة من الانزلاق. وقال أن " المعدلات لن تستمر تحت 6.75 بالمئة طالما بقى التضخم فوق 6.2 بالمئة."

وحدد البنك المركزي هدفه السنوي للتضخم بـ6.2 بالمئة.

وقال باسكي " لن نستخدم سلاح الفائدة ضد سعر الصرف. نحن واضحون جدا بشأن ذلك وقلنا لن يكون هناك أي شكوك حول معدلات الفائدة".

وتثير تصريحات باسكي إرتياح أنصار خفض معدلات الفائدة وقيمة الليرة.

وقال وزير الاقتصاد ظافر كاجليان إن البنك المركزي ليس بحاجة الى دعم العملة وإن مستوي ليرتين مقابل الدولار الذي خرق يوم الثلاثاء لم يكن إلا حاجزا نفسيا.

فقد شعرت تركيا مثل غيرها من الأسواق الناشئة بتأثير القرار الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات. وهي الخطوة التي يتوقع أن تقلل السيولة في الاقتصادات النامية.

وربما تشعر تركيا بوطأة أي تدخل دولي محتمل في سوريا، التي تتقاسم معها خطا حدوديا بطول 910 كم، حيث ساعد النزاع في زيادة عدم اليقين بشأن الاقتصاد التركي.

/مصدر: شينخوا/