مقابلة: خبير: إعادة هيكلة اقتصاد الصين تعود بالفائدة على النمو طويل الأمد

سان بطرسبرج، روسيا 5 سبتمبر 2013 / إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني التي تحدث تباطؤا ستعود بالفائدة على البلاد على المدى الطويل، جاء ذلك على لسان خبير في سان بطرسبرج يوم الخميس خلال قمة مجموعة العشرين.

فقد صرح إيف تيبرغين الأستاذ المساعد في تخصص العلوم السياسية بمعهد الآبحاث الآسيوية بجامعة بريتش كولومبيا لوكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش القمة التي تستمر يومين بأنه بالرغم التقارير والتحليلات السلبية التي تتوارد بشأن التباطؤ في الصين، إلا أن الأساسات جيدة إلى حد ما حيث تشير التقديرات إلى نمو نسبته 7.5 في المائة لإجمالي الناتج المحلي.

وأردف قائلا إنه إذا ما قارنتم الصين بالولايات المتحدة وأوروبا أو بعض البلدان الصاعدة، ستدركون أن الصين مازالت في الواقع تبلى بلاء حسنا.

وذكر الخبير، الذي شارك مرارا في اجتماعات مجموعة العشرين، أنه يمكن النظر إلى هذا الأمر باعتباره "تباطؤا مسيطر عليه تديره الدولة وبأنه يأتى في إطار عملية إعادة التوازن".

وقال تيبرغين إن عملية إعادة الهيكلة الجارية حاليا تعنى أن الصين تسعى جاهدة للابتعاد عن الاستثمار بكثافة في قطاع مثل العقارات لتتجه صوب طريق نمو يقوده الاستهلاك وصديق للبيئة.

وذكر أنها ستكون عملية مؤلمة وصعبة، ولكن الصين تسير على الطريق الصحيح، مضيفا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحقق هدفه وهو معدل نمو نسبته 7.5 في المائة.

وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية للنمو المستدام للصين على بقية العالم، قال تيبرغين إنه على المدى القصير، ستصبح قدرة الصين على تجاوز فقاعات العقارات والاستثمارات المفرطة بسلاسة والقيام بهبوط ناعم بمثابة اسهام ضخم للعالم.

وأضاف تيبرغين أن عملية إعادة التوزان وإعادة الهيكلة في الصين نحو نمط نمو عالي الجودة ستجلب المزيد من التأثيرات الإيجابية على الانتعاش والنمو المستدام عالميا.

ومن ناحية أخرى، اشاد الخبير بالدور البناء الذي تضطلع به الصين داخل آليات متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين وبريكس، قائلا إنه من الأهمية بمكان حمل صناع السياسات على إدراك أن المصلحة العامة أهم من المصالح الخاصة.

وفي هذا الصدد، أشار تيبرغين إلى أن مناصرة الصين لروح التعاون متكافئ الكسب ومبادئ تحقيق المصلحة المشتركة والتنمية المشتركة أصبحت "محور التركيز الصحيح" الذي يمثل موقف قوة كبرى مسؤولة.

ولكن في ظل في عالم متعدد الأقطاب، يتطلب بناء نظام أكثر نشاطا للحوكمة العالمية جهودا كبيرة مثل وضع قواعد جديدة، وتبادل المعلومات، والتفاعل بين صناع السياسات ومراكز الأبحاث والمجتمع الدولي وكذا لاعبين آخرين.

ونظرا لكون المستوى الحالي من الحوكمة العالمية منخفض نسبيا، فإن دفعه إلى مستوى أعلى "لا يعني مجرد تعاون عالمي متكافئ الكسب وإنما يعني ضرورة إيجاد الطريق الصحيح لبلوغه".

وقال إنه يلزم على اللاعبين إقامة "تحالف ضخم" للعمل معا على حل المشكلات الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.

/مصدر: شينخوا/