تعديل هيكل استهلاك الطاقة في الدول العربية يقدم فرصة لشركات الطاقات المتجددة الصينية

طرحت الدول العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر سلسلة من خططها التنموية لتطوير طاقات متجددة تحتوي على الطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية لدفع تعديل هيكل الاستهلاك الطاقوي لها, ما يقدم فرصة نادرة بالنسبة إلى شركات صينية تواجه حاليا تحديات قاسية متمثلة في تقلص الأسواق في الدول المتقدمة والإفراط في سعة إنتاجها.

وفي المعرض الأول للصين والدول العربية الذي ينعقد حاليا في ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين, تبذل الشخصيات من الأوساط الحكومية والتجارية من الدول العربية جهودها لترويج خطط تنمية الطاقات المتجددة والمشاريع المتصلة بهذا القطاع, معبرين عن أملهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصينية.

من جانبه, قال محمد مصطفى المسؤول بقسم الطاقات الجديدة التابع لوزارة الكهرباء المصرية إن متطلبات بلاده من الطاقات تتزايد بشكل مستمر حيث تحاول الحكومة المصرية دفع تعددية استهلاك الطاقات إلى الأمام, متوقعا بان تشكل الطاقة المتجددة 20 بالمائة من مجمل حجم توليد الكهرباء بحلول عام 2020 في بلاده, بما فيها 12 بالمائة من الكهرباء الريحية و8 بالمائة من الطاقة الشمسية.

وأضاف محمد أن الشركات الصينية تتمتع بالتجارب الناجحة والتقنيات الناضجة في هذا القطاع, معربا عن أمله في قيام مزيد من الشركات الصينية بزيارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وبناء المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة.

من جانبه, قال خالد سعد حلواني, المستشار التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين, انه من المتوقع أن يبلغ حجم الطاقة الشمسية ثلث حجم توليد الكهرباء الإجمالي في بلاده بحلول عام 2032, مشيرا إلى أن أسواق الخلايا الكهروضوئية سيصل إلى 41 جيجوات مع تجاوز قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في ال20 سنة المقبلة.

وأضاف خالد أن السعودية تعتبر اكبر شريك تجاري في مناطق غرب آسيا وإفريقيا بالنسبة إلى الصين إذ وصل حجم التجارة الثنائية إلى 73.4 مليار دولار أمريكي بعام 2012 وبما فيها 70 بالمائة جاء من تجارة النفط, معربا عن رغبته في تعزيز تعاون الجانبين في قطاع الطاقات المتجددة.

وأشار تقرير صادر عن وكالة الطاقات المتجددة الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد ازديادا متواصلا في متطلبات الطاقة الكهرومائية. وبلغت استثمارات هذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بينما يوجد مائة مشروع متعلق بها قيد البناء.

وكذلك ضخت عدد من الدول العربية أموالا طائلة في القطاع والتي تشمل الإمارات المتحدة, وقطر والأردن والبحرين والمغرب وغيرها.

ورأى هان ون كه, مدير مركز أبحاث الطاقة التابع للجنة الدولة للتنمية والإصلاح, أعلى هيئة لتخطيط التنمية الاقتصادية في الصين, أن التعاون بين الدول العربية والصين في هذا القطاع يعد مجالا جديدا. وتولي الدول العربية اهتماما بالغا بتطوير الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية. مشيرا إلى أن مقر وكالة الطاقات المتجددة الدولية هو في منطقة الخليج, وان آفاق تعاون الجانبين في هذا القطاع رحبة ومشرقة.

ولفتت أسواق الطاقات المتجددة في الشرق الأوسط أنظار شركات صينية بدليل أن بعضها مثل شركة يينغلي للطاقة الشمسية, إحدى اكبر الشركات الصينية في هذا القطاع قد حصلت على نتائج الأعمال التجارية الجيدة في بعض دول الخليج.

وذكر تشانغ هاو, نائب المدير العام لشركة يينغلي أن مميزات أسواق الشرق الأوسط تتمثل في وفرة مصادر أشعة الشمس حيث تتمتع بيئتها ومواقعها الجغرافية بظروف ممتازة لتطوير الطاقة الشمسية, متوقعا بان تحل محطات الطاقة الشمسية محل توليد الكهرباء بالأساليب التقليدية, وهذا يعد تيارا تنمويا في أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف تشانغ أن كلا من تعددية الأسواق والمنتجات يسود قطاع الألواح الضوئية منذ مطلع العام 2013, إذ شهد نصيب شركته في أسواق الولايات المتحدة والدول الأوروبية انكماشا كبيرا في العام الجاري بسبب تدابير مكافحة الإغراق التي اتخذتها هذه الدول تجاه منتجات الألواح الشمسية الصينية. وعلى النقيض من ذلك, شهد نصيب شركته في الشرق الأوسط والمنطقة الكاريبية وإفريقيا وجنوب أمريكا ارتفاعا على نحو ملحوظ بفضل تزايد الطلب في هذه الأسواق.

معرض الصين والدول العربية 2013

/مصدر: شينخوا/