افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي بالرياض

الرياض 5 اكتوبر 2013/ افتتح وزير المالية السعودي ابراهيم العساف في الرياض اليوم (السبت) مقر المجلس النقدي الخليجي بحضور وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.

وأكد الوزير العساف ، في كلمة اوردتها وكالة الانباء السعودية ((واس)) ، التزام بلاده بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2011 بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

واعتبر ان افتتاح هذا المقر "خطوة مهمة" في مسار الاتحاد النقدي الذي اقرت اتفاقيته في قمة مسقط عام 2008 ، مؤكدا حرص السعودية باعتبارها دولة المقر للمجلس النقدي على دعم جميع مراحل الاتحاد النقدي وبذل كل الجهود لانجاح هذا المشروع.

واشار الى تحديات تعيشها المنطقة تتطلب التعاون والتكامل بين دولها ومضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال أركانه المتمثلة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي الذي يمثل اللبنة الأخيرة في هذا المشروع المهم.

ويضم المجلس النقدي الخليجي اربع دول خليجية هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وهي الدول التي اتمت إجراءات المصادقة والإيداع لإتفاقية الاتحاد النقدي في عام 2010 فيما لم تنضم دولة الامارات وسلطنة عمان للمجلس النقدي حتى الان.

وكان وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية قد اختتموا في الرياض اليوم اجتماعا مشتركا مع صندوق النقد الدولي جرى خلاله بحث آخر المستجدات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون.

كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدورة الحالية وزير المالية البحريني الشيخ احمد بن محمد ال خليفة ، بحث مقترحات الصندوق المتعلقة بمعالجة الإختلالات المالية وتحقيق النمو المستدام وإيجاد فرص عمل جديدة مع تطوير مخرجات التعليم والتدريب.

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي صندوق النقد الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الى الدول العربية التي تواجه تحديات نتيجة التطورات التي تمر بها في الوقت الراهن.

وعلى الصعيد الخليجي ، ناقش وزراء المالية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) ومحافظو البنوك المركزية الخليجية في اجتماع مشترك عددا من الموضوعات التي سيتم رفعها للقمة الخليجية المقرر عقدها في دولة الكويت في ديسمبر القادم.

وتضمنت هذه الموضوعات امكانية فرض نظام ضريبي خليجي موحد ومستجدات مشروع سكة حديد مجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والاتحاد النقدي والهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون وبحث النظام الموحد لحماية المستهلك وسير تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

/مصدر: شينخوا/