الصين تبتعد عن التقييمات المهووسة بالاقتصاد

بكين 9 ديسمبر 2013 / يجب على المسؤولين الصينيين أن يقللوا من استحواذ النمو الاقتصادي على أذهانهم وأن يركزوا بشكل اكبر على المستويات المعيشية للشعب والبيئة، في الوقت الذي تهتم فيه البلاد بنظام تقييم متوازن للعمل .

وأكدت نشرة تتعلق بتحسين تقييم عمل قيادات ومسؤولي الحزب والحكومة المحليين على أن "الناتج الاقليمى الاجمالي ومعدلات نموه يجب ألا تكون هي المؤشرات الرئيسة الوحيدة لتقييم إنجازات عمل المسؤولين المحليين ويجب أن يتم حظر الرسوم البيانية المرتبطة بتلك البيانات".

ونشرت ادارة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الإثنين) تلك الوثيقة.

وتقيم الحكومة المركزية في الصين بشكل تقليدي اداء السلطات الحكومية في الاساس عبر المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج الاقليمى الاجمالي وهو ما ينتج عنه تضحية بعض الحكومات المحلية بالبيئة ورفاهية المواطنين لتحقيق أرقام أعلي في الناتج الاقليمى الاجمالي.

وأفادت الوثيقة إنه "يجب وضع مؤشرات تقييم أكثر تميزا وعدلا وفقل للالتزامات المحددة للقيادات والمسؤولين على مختلف المستويات ومختلف المناطق "، مستشهدا بالتكامل بين التنمية الاقتصادية المستدامة والمستويات المعيشية والتناغم الاجتماعي وحماية البيئة.

ووفقا للوثيقة، فإن التركيز الأكبر يجب أن يكون للمؤشرات المتعلقة بإهدار الموارد وحماية البيئة وإزالة القدرة المفرطة وسلامة الانتاج.

كما يجب تعزيز التقييمات الخاصة بمجالات الابتكار العلمي والتعليم والثقافة والتوظيف والدخل والتأمين الاجتماعي والصحة العامة.

وبحسب الوثيقة فإنه ينبغي إعفاء المناطق التي تتضمن المناطق ذات التنمية المحدودة والمحافظات الفقيرة التى بها نظام بيئي هش من تقييمات الناتج الاقليمى الاجمالي.

وأكدت النشرة الصادرة اليوم على قرار الإصلاحات الرئيسية الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى فى الشهر الماضى الذي تضمن جزءا يحث على عدم الضغط على الحكومات المحلية في المناطق الهشة بيئيا للسعى وراء النمو الاقتصادي.

وأضافت النشرة إنه"يجب على السلطات المركزية ألا تستند فى تقييماتها التنموية الاقليمية إلى مجرد حجم الانتاج، كما ينبغي ألا ترتكز تقييمات الأجهزة الحزبية والحكومة المحلية على مختلف المستويات للقيادات والمسؤولين في المستوى الاقل على مثل تلك البيانات ايضا".

وأكدت الوثيقة على أن التنمية الاقتصادية لاترتبط بالضرورة بأخلاق المسؤولين أو قدراتهم أو نظام عملهم النظيف، وينبغى ألا يرتكز فقط على فصل المسؤولين أو ترقيتهم.

وأضافت الوثيقة إنه يجب أن يتحمل المسؤولون مسؤولية تصرفاتهم التي تنتهك المباديء العلمية.

واختتمت الوثيقة إنه "يجب تسجيل الذين يقومون بامور او يتخذون قرارات من شأنها ان تكبد البلاد خسائر فادحة أو تضر بمصالح الناس أو تتسببب في اهدار الموارد او الاضرار بالبيئة واخضاعهم لعقوبات تأديبية حتى اذا كانوا قد تركوا مناصبهم".

/مصدر: شينخوا/