تقرير سنوي: الاقتصادات الأفريقية اتسمت بالمرونة في عام 2013 رغم الأزمة العالمية

ظلت القارة الأفريقية تحقق نموا اقتصاديا قويا نسبيا في عام 2013 رغم التأثيرات الحتمية للركود الذي تشهده أوروبا والولايات المتحدة.

فقد بدأ النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص ينهض بقوة منذ عام 2009، وهو العام الذي سجل فيه انخفاضا ملحوظا. وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن تحقق المنطقة نموا بواقع 5 في المائة في المتوسط هذا العام و6 في المائة في العام المقبل.

وصرحت أنطوانيت صايح مديرة إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا "ما سنشهده فيما بعد سيكون عودة المنطقة إلى المستويات المرتفعة جدا من النمو التي كانت تسجلها قبل الأزمة العالمية".

وقال سكوت فيرسينج مدير مدرسة أمريكا الشمالية الدولية ومقرها بريتوريا إن الدول "القديمة والحديثة" الغنية بالموارد هي من قاد تحديدا النمو الاقتصادي للقارة.

وتشمل الدول "القديمة" جنوب أفريقيا والجزائر وأنغولا وغينيا الإستوائية والغابون ونيجيريا، فيما تعد غانا وكينيا وتنزانيا من الدول "الجديدة".

وكانت العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو الاقتصادي لأفريقيا هى الوضع السياسي المستقر نسبيا، ونمو التجارة الدولية ولا سيما التجارة مع الأسواق الصاعدة، ووجود اتجاه نحو التنوع الاقتصادي.

وقالت صايح إن "الصين باتت، على سبيل المثال، أهم شريك تجاري لأفريقيا جنوب الصحراء وقدمت العون خلال السنوات القليلة الماضية" من خلال إتاحة سوق نشطة للصادرات الأفريقية ، مضيفة "هذا الأمر لم تفعله أوروبا".

وذكر محمد برادة أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط في موريتانيا أن "الصين تعد القوة المحركة لنمو أفريقيا".

وكانت الدول الأشد تأثرا بالأزمة العالمية في السنوات القليلة الماضية هي الدول ذات الدخل المتوسط والمندمجة بشكل تام مع الاقتصاد العالمي والسوق المالية الدولية. وشهدت تلك الدول انخفاضا حادا في معدل نموها.

وفعلى سبيل المثال، تعد جنوب أفريقيا من بين البلدان التي لا تسجل نموا قويا مثل سائر أنحاء القارة.

وقالت صايح "لهذا لا نريد أن نعطى انطباعا بأن أفريقيا منيعة أمام التطورات العالمية"، مشيرة إلى أنه "على العكس، تتأثر أفريقيا بشدة مما يحدث في الأسواق الصاعدة والاقتصاد العالمي ككل".

وفي معرض إشارته إلى التنمية الاقتصادية المستقبلية لأفريقيا، أكد برادة أن القارة لها مميزاتها الخاصة وتشمل قوى عاملة شابة ومدربة على نحو أفضل، وطبقة متوسطة آخذة في النمو، وموارد غنية.

وذكرت صايح أن الطبقة المتوسطة المتنامية ستشكل المستهلكين المحتملين وسوقا آخذة في الاتساع ، ويمكن أن يغدو التقسيم الديموغرافي "عاملا رئيسيا يسهم في النمو إذا ما تمت إدارته على النحو الملائم ".

ولتحقيق تنمية مستدامة، لابد من إيلاء مزيد من الاهتمام بالقطاعات المحلية والتجارة البينية الأفريقية. ويمكن أن يساعد القطاع الزراعي المهيمن على الحد من الفقر ويقود النمو في مجالات أخرى مثل الخدمات والبيع بالجملة وتجارة التجزئة.

وذكر فيرسينج أن "الناتج الزراعي الجيد مهم نظرا لمدى أهمية هذا القطاع للعديد من الاقتصادات الأفريقية".

وأضاف أن أفريقيا بحاجة من ناحية أخرى إلى تحسين أطر السياسات لجذب كل من الاستثمارات الأجنبية والمحليات وتدفقات كبيرة من رأس المال.

وقال إن سياسات الحفاظ على سعر صرف العملة عند مستوى منخفض هامة لمساعدت القطاعات المعتمدة على التصدير على الساحة العالمية.

وذكر أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمجالات التي يمكن أن تشهد نموا سريعا في أفريقيا، إذ أن ذلك يعتمد على الأسواق العالمية بما فيها الأسواق في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال فيرسينج إنه "على المدى الطويل، يكمن هدف قادة السياسة والاقتصاد الأفارقة في خلق فرص عمل وإنشاء صناعات يمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر".

وبالنسبة للتحديات التي تواجهها أفريقيا، اعتبرت صايح ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسين في المستويات المعيشية التحدى الأكبر بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية.

ومن وجهة نظر فيرسينج، يعد عدم كفاية البنية التحتية والافتقار للمهارات وضعف التعليم من بين العقبات الرئيسية التي تعوق النمو الاقتصادي في أفريقيا، لهذا دعا إلى تطوير وتحديث البنية التحتية "التي مازالت تمثل أهمية للنمو الاقتصادي المستقبلي لأفريقيا ".

وشاطره برادة الرأى قائلا إنه "من بين الكثير من العقبات، يعد ضعف البنية التحتية الأكثر وضوحا، ولا سيما النقل".

وذكر أن ذلك أفضى إلى الافتقار إلى وجود سوق إقليمية، وهو أمر في غاية الأهمية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وقال فيرسينج إن أفريقيا تحتاج علاوة على ذلك إلى مساعدات لتحسين النظام التعليمي وقطاعات التصنيع بها.

/مصدر: شينخوا/