وزارة النفط العراقية تعلن رفضها تصدير كردستان للنفط دون موافقتها

بغداد 10 يناير 2014 / أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم (الجمعة) رفضها قيام اقليم كردستان بتصدير كميات من النفط دون موافقتها، مبدية احتجاجها الشديد ضد تركيا لسماحها بمرور النفط عبر اراضيها دون موافقة حكومة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية. كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في 20 ديسمبر الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان".

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات التصدير للكميات المخصصة من النفط المنتجة في الإقليم ممزوجا مع نفط خام كركوك من ميناء جيهان التركي ومن خلال العقود القياسية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة لوزارة النفط الإتحادية حصرا.

وأضاف البيان "ترفض وزارة النفط الإتحادية وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط".

وأعربت الوزارة عن احتجاجها ضد تركيا قائلة "نوجه إحتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة (بوتاش) باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية مخالفة بذلك الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلا بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر ديسمبر الماضي، الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".

وأكد البيان أن وزارة النفط وشركة سومو هي الجهات الرسمية المخولة بتصدير النفط العراقي حصيرا، محملا الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائيا على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافا للقوانين النافذة.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان اعلنت إستعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر يناير الحالي لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) ملايين برميل أواخر شهر فبراير المقبل ثم تصل إلى (6) ملايين برميل أواخر مارس، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10 - 12) مليون برميل خلال شهر ديسمبر 2014 بإستخدام منظومة الخط العراقي التركي ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك.

/مصدر: شينخوا/