فيديو: خبير اقتصادي يسلط الضوء على ما جاء في تقرير عمل الحكومة الصينية بشأن النمو الاقتصادي

أشار رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني إلى أن الحكومة تسعى إلى ضمان أن يكون النمو الاقتصادي داخل المدى المعقول، وتحسين سياسة السيطرة الكلية. وحول نوعية المضامين المتعلقة بالنمو الاقتصادي الصادر عن هذا التقرير، تم إجراء مقابلة مع خبير اقتصادي سلط الضوء على أهمية تحديد المدى المعقول للنمو الاقتصادي الذي ورد في تقرير عمل الحكومة للمرة الأولى.

جاء في تقرير الحكومة أن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2014 هي 7.5 بالمائة، وأن الحكومة تسعى للسيطرة على نسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بـ 3.5 بالمائة، بهدف ضمان أن يكون النمو الاقتصادي داخل المدى المعقول، أي هناك حد أعلى وحد أدنى للنمو الاقتصادي. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي يوي نينغ إلى أن الحد الأعلى يظهر عزيمة الحكومة وثقتها في كبح التضخم المالي وضمان معيشة الشعب، والحد الأدنى يستهدف ضمان استقرار النمو الاقتصادي والتوظيف.

د. يوي نينغ، أستاذ بكلية الاقتصاد والتجارة والمعارض في جامعة الدراسات الدولية ببكين:" لحال أصبحت نسبة النمو الاقتصادي أعلى من الحد الأدنى، فإن الحكومة ستركز على تعديل الهيكل الاقتصادي ودفع الإصلاح، وفي حال اقترابها من الحد الأدنى، فستعمل الحكومة على ضمان استقرار النمو والتحكم في المخاطر. وستعمل الحكومة على تعديل وتحويل نمط النمو الاقتصادي والإصلاح الشامل، وتولي اهتماما أكبر بفعالية إجمالي الناتج المحلي ونصيب الفرد منه، وتجعله يصب في مصلحة التطور الصناعي، بعبارة أخرى، نحتاج إلى إجمالي الناتج المحلي الأخضر والمستدام، لذا تحدد الدولة الحد الأعلى للنمو الاقتصادي. لكن في نفس الوقت، لا بد أن نتجنب الانخفاض الحاد للاقتصاد، لأن ذلك سيؤثر سلبيا على التوظيف، لذا فهناك الحد الأدنى أيضا."

وفيما يتعلق بالعلاقة بين تعميق الإصلاح وضمان النمو الاقتصادي المستقر، قال الخبير إنه ليس بين الأمرين تناقض، وإنما يدفع بعضهما بعضا.

د. يوي نينغ، أستاذ بكلية الاقتصاد والتجارة والمعارض في جامعة الدراسات الدولية ببكين:" يتحول نمط النمو الاقتصادي لبلادنا من التنمية الانتشارية إلى التنمية المكثفة، غير أن هذا النوع من التحول إصلاح تدريجي، وليس إصلاحا تقلبيا. ويجري الإصلاح بناء على النمو المستقر سواء أكان إصلاحا اقتصاديا أو ماليا وضريبيا أو حتى إصلاح حضرنة. من المؤكد أننا نريد نسبة نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا، غير أن هذه النسبة لا بد أن تكون نسبة سليمة. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب علينا أن نعمق الإصلاح لمعالجة المسائل المتراكمة خلال الأعوام الثلاثين الماضية من الإصلاح والانفتاح. وخلال عملية تعميق الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي، تصدر الحكومة سلسلة من الإجراءات الثابتة والدقيقة والكاملة لمراقبة وضمان سلامة هذه العملية. على كل حال، يهدف الإصلاح إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسليم."

/مصدر: CCTV عربي/