الصين تتباطأ لاقتصاد صحي

لم تقدم الدفعة الأخيرة من الإحصاءات المخيبة للآمال للصين سوى القليل لتخفيف المخاوف من تباطؤ الاقتصاد .

فقد سجل العجز التجاري نحو 23 مليار دولار امريكي في فبراير الماضي ، وهي المرة الأولى منذ أبريل عام 2013، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2 في المئة في الشهر الماضي ، وهو أدنى مستوى له في ثمانية أشهر .

وفي هذا السياق قال تشانغ لي تشون من مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني:" إن البيانات الاقتصادية المتراجعة في الشهرين السابقين لا تشير إلى اضمحلال ممنهج" ، لافتاً إلى ان التراجع في الزخم سيتم إيقافه، حيث سيعود اقتصاد الصين للنمو باطراد للوصول إلى الهدف المحدد للعام 2014, إذ أن التباطؤ في التنمية سيحقق اقتصادا أكثر صحة بشكل عام.

ويجعل هدف النمو لهذا العام ، الذي حدده رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في الدورة البرلمانية السنوية يوم الأربعاء الماضي ، من العام 2014 ، العام الثالث على التوالي بهدف نمو 7.5 في المئة ، إذ كرر لي في تقريره كلمة "الإصلاح " 77 مرة، ما يبعث برسالة واضحة جدا للمحللين .

بدوره قال يو بن ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مركز البحوث انه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على الازدهار الاقتصادي إلى الأبد ، فلقد حققت الصين نموا سنويا بنسبة أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من ثلاثة عقود، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة جنبا إلى جنب مع ضغط الصناعات الخضراء سيعني تباطؤا لا مفر منه .

وتمثل كل نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من حوالي 530 مليار يوان (86,42 مليار دولار أمريكي) فى العام الماضى، حيث كان المعدل 5.4 أضعاف الرقم المسجل في العام 2000، والمقدر بـ 98 مليار يوان.

من جانبه قال سون شيوه قونغ, نائب مدير مركز البحوث الاقتصادية في اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان النمو الدائم دفع الصين لتعديل هيكل اقتصادها، فمتطلبات رفع مستويات المعيشة والمنتجات والخدمات العالية الجودة، سيتم استيفاؤها من خلال التحول الهيكلي والابتكار.

ويعتقد ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات ، أن هدف 7,5 في المئة يعني زيادة الاستهلاك و صادرات أكثر .

ويمكن للتوقعات القاتمة الحالية أن تكون مبالغا فيها بسهولة ، فوفقا لتشانغ لي تشون ، وخاصة في سوق رأس المال فإن التقلبات الحادة تشكل فرصا للاستثمار.

ويعين تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة هذا العام أهداف نمو أقل للاستثمار والصادرات، ولكن هدفا أعلى لفرص العمل، حيث تأتي زيادة فرص العمل من خلال التوسع السريع لصناعات الخدمات مع تطور الهيكل الاقتصادي للصين.

ويتفاءل المشاركون في الدورات الحالية للهيئة التشريعية العليا والهيئة الاستشارية السياسية بقدرة الصين على المضي نحو مسار أكثر سلاسة لتحسين نوعية الحياة للجميع.

/مصدر: شينخوا/