تعليق: الحديث عن "تفكيك" بيتروتشاينا، خيار غير حكيم

أثار تتالي عمليات الكشف عن قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين سامين في شركة بيتروتشاينا جدلا قويا داخل الرأي العام حول ضرب الإحتكار و "تفكيك" شركة بيتروتشاينا. وقد إستغلت بعض أوساط الرأي العام هذه القضية لفتح نقاشات حول "كيفية ضرب الإحتكار، وكيفية تفكيك بيتروتشاينا". لكن كاتب هذا المقال يرى أن تبسيط الحديث عن " التفكيك "، هو خيار غير ذكي.

أولا، بيتروتشاينا ليست سلعة تنافسية فحسب، بل على صلة وثيقة مع الإقتصاد الوطني ومعيشة الشعب والموارد الإستراتيجية الهامة للأمن الوطني. حيث ان الـ 10 شركات الأولى في العالم من حيث إحتياطي النفط والغاز، شركات وطنية، بما في ذلك شركات وطنية من السعودية وغيرها من 6 دول غنية بالموارد الطبيعية، تحتكر 70% من إحتياطي النفط القابل للإستخراج في العالم و32% من كمية الإنتاج العالمي للنفط. والصين بصفتها دولة إشتراكية كبرى في طور النمو، عليها أن تحافظ على مكانة ريادية في المجال المتقدم من الصناعة النفطية والشركات الوطنية الكبرى، إلى جانب المحافظة على التحكم الفعال في الموارد الوطنية من النفط والغاز.

ثانيا، تتميز الصناعة النفطية بكونها، صناعة ذات تركز تقني، وإستثمارات قوية، ومخاطر عالية، وعائدات كبيرة، كما تتميز بقوة مستوى إقتصاد النطاق والأصول الحصرية، إلى جانب علو عتبة الدخول والخروج من هذه الصناعة. ومنذ نهاية القرن الماضي، تسارعت خطوات تطور قطاع النفط والغاز العالمي نحو إتجاه الموارد غير التقليدية، المياه العميقة، المناطق القطبية، وغيرها من مجالات النمو، وهو ما رفع مجددا من عتبة الإستثمار المالي والإبتكار التقني، وضاعف من مستوى المخاطر، وبدون الإدارة المندمجة والقوة الكبيرة وقدرات الإبتكار العالية، أصبح من الصبح مواجهة المخاطر، أو ترسيخ الأقدام والإنتصار داخل بيئة شديدة المنافسة.

ثالثا، خلل التوازن بين توزيع الموارد النفطية والبنية الإستهلاكية في العالم. تعد الصناعة النفطية أولى القطاعات التي دخلت مجال الإدارة العابرة للحدود الدولية. وفي الوقت الحالي، تسيطر أهم الشركات النفطية العالمية على أكثر من 30% من قيمة إنتاج الصناعة النفطية، وأكثر من 2\3 التجارة العالمية والإستثمارات المباشرة، وأكثر من 80% التقنيات المتقدمة للنفط الأحفوري. وتعتمد الشركات النفطية الوطنية في كل من السعودية، روسيا، الكويت، فنزويلا وغيرها من الدول، على أسبقيتها في الموارد النادرة، للتوغل في الأسواق الأجنبية والمجالات التحتية، وتبرز في التعاون والمنافسة مع شركات النفطية العالمية. أما الشركات النفطية الصينية بصفتها وافدة متأخرة، لكي تتمكن من الدخول في الأسواق الدولية والتنافس التقني مع عمالقة النفط الدوليين، فعليها أن تصل إلى مستوى العمالقة من حيث الحجم والقوة.

طبعا، الصين وبيتروتشاينا يجب ألا يكتفيان بما حققاه حاليا. فبتروتشاينا بصفتها إحدى أقدم الشركات المركزية، وبما في ذلك شركة كنوك، يجب أن تجعل من السوق مبدأ لتوزيع الموارد، وتعمق الإصلا، وتركز على هيكل إدارة الشركة وتحسين نموذج الإدارة، وتطوير نظام الملكية المزدوجة وغيرها من الإجراءات الإصلاحية. وعلى الدولة مسؤولية تحديد المجال الوظيفي لشركات المركزية بدقة، وتحسين نظام إدارة الشركات، وتعزيز فاعلية الإدارة الحكومية، ودفع مهنية المستوى الإداري، وتأسيس نظام ردعي فعال وذو معايير واضحة، ومن ثمّ تحديث منظومة وقدرات الإدارة.

إن قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين في شركة بيتروتشاينا، ليست بالضرورة نتاجا لعلاقة سببية مع "الإحتكار" في شركة بيتروتشاينا. والعناصر الفاسدة، والمجموعات المضرة، تبقى دائما أقلية، ولايمكن أن تمثل التيار الرئيسي لموظفي الشركة. وما يجب التأكيد عليه، هو رغم أن الفساد في شركة بيتروتشاينا يعد حالة فردية، لكن نظرا لصفتها شركة إحتكارية، إستقطبت إهتمام ورقابة المجتمع، يجب على بيتروتشاينا وغيرها من الشركات المركزية الكبيرة، أن تتفهم ذلك وتتعاطى بإيجابية مع هذا الإهتمام والمراقبة، وتعزيز الإدارة والرقابة الداخلية، وتخفيض معدلات الفساد، وهذا يعد عاملا مساعدا في تحفيز القدرة التنافسية داخل الأسواق الدولية. (الكاتب: نائب رئيس وأمين عام الجمعية المهنية لشركة بيتروتشاينا)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/