الصناعة الموجهة للمسنين يمكن أن تكون نقطة نمو جديدة للإقتصاد

توقعت مؤسسة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن يدخل العالم مجتمع الشيخوخة مابين عام 2030 و2035، ثم الدخول إلى مجتمع الشيخونة العالية مابين سنة 2050 و2055. وتمثل مستويات الشيخوخة المتزايدة تحديات كبرى للنمو الإقتصادي والضمان الإجتماعي، وأصبحت إحدى المشاكل العالمية. لكن داخل هذه التحديات تكمن العديد من الفرص، وهذه الفرص لا تجلب السعادة فقط للمسنين بل يمكنها أن تشكل نقطة جديدة للتنمية الإقتصادية.

وفي الوقت الحالي، أصبحت منظومة صناعة رعاية المسنين في الخارج تغطي الصناعة، الإنشاء، العلاج والصحة، المعلومات والإتصال، الضمان المالي، العقارات، الثقافة والترفيه والتعليم. وتظهر تجربة الدول الغربية، بأن تطوير صناعة رعاية المسنين إلى جانب جلبها السعادة إلى المسنين، تساعد في ذات الوقت على دفع القطاعات الإقتصادية ذات الصلة، وأصبحت بذلك قوة جديدة لدفع النمو الإقتصادي.

وتعد خدمات رعاية المسنين أحد المحتويات الرئيسية لصناعة رعاية المسنين في الدول المتقدمة، بما في ذلك النقاهة والتمريض، والرعاية طويلة المدى، وغيرها من الخدمات. ومثلا في هولندا، ألمانيا، اليابان، أمريكا وغيرها من الدول المتقدمة، أصبح هامش الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل مباشر للمسنين ضئيل جدا، حيث أصبح المسنون يعتمدون أساسا على السوق والمنظمات الإجتماعية لتلبية رغباتهم الخدماتية.

وعلى مستوى دفع صناعة رعاية المسنين، يتجسد دور الحكومة خاصة في السياسات القانونية، إلى جانب التخطيط والرقابة الصارمة.

مثلا، دخلت اليابان مجتمع الشيخوخة في سبعينات القرن الماضي، وقامت بإصدار "قانون الرعاية الصحية للمسنين"، "قانون تأمين صحة المواطنين"، "قانون تأمين االرعاية الصحية"، "قانون إمتيازات المسنين"، إلخ. وهذا إلى جانب كونه ضمن صحة المسنين، والشروط الأساسية للرعاية، قدم دفعا كبيرا لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المجتمع الياباني. وفي سنة 2010، قامت الحكومة اليابانية بإصدار "الـ 21 مشروع إستراتيجي وطني لإحياء اليابان في القرن الـ 21". أدرج خلاله "صناعة العلاج والرعاية الصحية" ضمن الصناعات الخدماتية الصاعدة، كما قررت الحكومة اليابانية توسيع سوق صناعة الرعاية الصحية والعلاج إلى 50 تريليون ين ياباني مابين 2010 و2020، والسعي من وراء ذلك إلى توفير 2.84 فرصة عمل.

ووفقا للإحصاءات، فقد إرتفع إستهلاك صناعة الرعاية الصحية في العالم من 200 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار مابين 2000 و2010. وخاصة في الدول المتقدمة، أصبحت صناعة رعاية الصحة إحدى القوى المهمة في دفع الإقتصاد الوطني. حيث تمثل القيمة المضافة لصناعة الرعاية الصحية في أمريكا أكثر من 15% من الناتج المحلي الخام، وتفوق 10% بالنسبة لكندا واليابان. ومع دخول العالم إلى مجتمع الشيخوخة، أصبحت صناعة الرعاية الصحية التي تعتمد على الخدمات الصحية، الإدارة الصحية، الحفاظ على الصحة،الوقاية من الأمراض، تتمع بآفاق واسعة للتطور.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/