قرار سويسرا بكشف الحسابات الأجنبية سيساعد الصين على ملاحقة الفساد

أعلنت الحكومة السويسرية في 7 مايو الجاري، عن دعمها للإتفاقية التي أمضتها منظمة التعاون الإقتصادي، المتعلقة بتنفيذ معايير التبادل الآلي للمعلومات بين البنوك. وسيعني إمضاء هذه الإتفاقية نقطة نهاية للتقاليد السويسرية التي تمتد لمئات السنين في حماية أسرار الحسابات الخاصة، ولاشك أن ذلك سيكون أفضل طريقة لضرب التهرب الضريبي، غسل الأموال، والأصول الكبيرة مجهولة المصدر.

تعد تقاليد حفظ الأسرار في البنوك السويسرية أحدى عوامل قوة المنافسة التي تتمتع بها هذه البنوك، وهو ما أكسبها ثقة عالية من الزبائن من سائر أنحاء العالم، وتمكنت من جذب 2 تريليون دولار من الثروات المهاجرة، ونظرا لنقص شفافية بنوكها وإتهامها بمساعدة التهرب الضريبي، ظلت سويسرا توصف بكونها "جنة التهرب الضريبي".

وفي هذا الإطار يشير مدير مركز أبحاث القانون الجنائي الدولي بمعهد أبحاث علوم القانون الجنائي بجامعة المعلمين ببكين هوانغ فنغ، إلى أن كشف سويسرا عن الوثائق المتعلقة بحسابات مواطني مختلف الدول سيخضع إلى ترتيبات قانونية معينة، ما سيوفر مساندة قانونية ووسائل أخرى لمكافحة غسل الأموال.

ويقول هوانغ فنغ، بأن الصين وسويسرا قد وقعتا إتفاقيات مؤقتة، ويمكن للصين الحصول على معلومات بعض الزبائن من خلال التعاون في بعض الملفات. واقترح هوانغ فنغ إبرام الجانبين اتفاقيات قانونية مستقرة لتسهيل وتطبيع الأعمال اليومية وفقا لها.

في السياق، يرى هوانغ فنغ بأن الصين في الوقت الحالي تعمل على مكافحة عمليات غسيل الأموال، خاصة في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال في الخارج، لكن هذه الجهود لا تزال ضعيفة. وقال هوانغ أنه سبق له أن عالج بعض الملفات، التي تورط فيها بعض الأشخاص في تحويل الأموال إلى السويسرا أو الإدخار بها.

ويرى هوانغ فنغ، بأن "الإتفاقية التي أمضتها سويسرا تهدف إلى تمكين مختلف الدول من إستغلال هذه الإتفاقية إلى حد معين."

في ذات السياق يرى الأستاذ المساعد بمعهد علوم الإعلام والإذاعة بجامعة الإعلام الصينية يوي تييهبينغ الذي سبق له أن أقام فترة من الزمن بسويسرا، بأن الإتفاقية التي أمضتها سويسرا، إذا تم تطبيقها، فإنها ستصب في صالح ملاحقة الفساد في الصين.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/