منطقة شمال غرب خليج السويس في مصر تشكل منصة فعالة لإستراتيجية "الخروج" الصينية

بكين 4 ديسمبر 2012/ تشكل منطقة شمال غرب خليج السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر منصة نموذجية للمؤسسات الصينية لتنفيذ إستراتيجية "الخروج". وقد بدأت منافعها الاقتصادية والاجتماعية في الظهور منذ بدء تشغيل المنطقة في عام 2009.

وأشار محللون إلى أن هذا النموذج الجديد يساعد على الحد من الفوائض التجارية بين الصين وإفريقيا من جانب وتسوية الخلافات بين الصين ومصر من جانب آخر، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى تزويدها بالمرافق ذات الصلة وتعزيز قدرة المؤسسات على الكسب وتجنب مخاطر الاستثمار .

وكانت الصين قد شرعت في بناء 16 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الوطني خارج البلاد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى . وتعد منطقة شمال غرب السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط .

وقد استوعبت المنطقة 38 مؤسسة حتى نهاية عام 2011، وبدأت تظهر منافعها الاجتماعية والاقتصادية بعد أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت آن تشون يينغ، الباحثة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، إن منطقة شمال غرب السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري تلعب دورا إيجابيا في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع تنمية التجارة الثنائية والحد من الفقر وتحسين التوظيف ورفع مستوى الصناعات المحلية في مصر.

وحتى نهاية عام 2011، وصل حجم الاستثمارات التراكمية في المنطقة إلى 49.405 مليون دولار أمريكي، حيث أظهرت الأرقام الإحصائية لشركة((تيدا)) للاستثمارات الصينية والإفريقية ، والمسؤولة عن تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، أن حجم الاستثمارات في المنطقة بلغ 72 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر في عام 2011.

وأضافت آن تشون يينغ قائلة " المنطقة أصبحت قناة رئيسية للاستثمارات الصينية في مصر في وقت يبرز دور الأخيرة كمنصة للاستثمار".

من جهة أخرى، ساهمت منطقة شمال غرب السويس في النمو الاقتصادي سواء للصين أو لمصر والحد من الفائض التجاري بين الصين وإفريقيا.

وبالنسبة للصين، فقد احتاجت المنطقة في مرحلة البناء كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات ذات الصلة، الأمر الذي دفع إلى حد كبير صادرات السلع الصينية إلى الدول الإفريقية ، كما أفاد الشركات الصينية في استكشاف الأسواق الخارجية.

وبالنسبة للجانب المصري، فقد ساهمت المنطقة في زيادة العائدات الضريبية للحكومة المصرية فضلا عن رفع المستوى التقني للصناعات المصرية ذات الصلة.

علاوة عن ذلك، تساعد منطقة شمال غرب السويس على الحد من الفائض التجاري وحل الخلافات التجارية والحفاظ على التجارة الثنائية المستقرة بين الصين ومصر.

وقد أظهرت الأرقام الإحصائية أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ6.9 مليار دولار أمريكي في عام 2011، وبلغ الفائض التجاري الصيني 6 مليارات دولار أمريكي.

ويمكن للمنطقة أن تحقق نقل عمليات إنتاج أو تصنيع المنتجات الصينية إلى مصر وبالتالي تقليل حجم المنتجات الصينية المصدرة إلى هناك.

وفي هذا الصدد، قال دينغ لونغ، نائب مدير كلية اللغات الأجنبية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، إن "قطاعات التصنيع الصينية مثل المنسوجات والأجهزة الكهربائية المنزلية والسيارات وغيرها ستتمتع بإمكانيات كبيرة بعد نقلها إلى مصر."

ورأت آن تشون يينغ ان الاستثمارات المباشرة للمؤسسات الصينية في مصر ستساعد على تخفيف ذعر السوق المصرية تجاه الصادرات الصينية وتجنب الحواجز التجارية المصرية والحفاظ على استقرار التجارة الثنائية بين البلدين.

ولم يتوقف مشروع منطقة شمال غرب السويس خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر، وما زال يتوسع حجمه تدريجيا.

وتم تشكيل الكيان الاستثماري الصيني للمنطقة، وهو شركة ((تيدا)) للاستثمارات الصينية -الإفريقية، بالتعاون بين شركة ((تيانجين تيدا))القابضة للاستثمار والصندوق الصيني للتنمية الإفريقية في عام 2008. ويمتلك الكيان 80 بالمئة من حقوق الأسهم للمنطقة، في حين يمتلك الجانب المصري 20 بالمئة من حقوق الأسهم ، الأمر الذي يمكن الجانبين من تقاسم المنافع والمخاطر على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، تم وضع إستراتيجية التخطيط والتنمية لدفع بناء المنطقة على أساس أربعة مراحل، وهي مرحلة الإعداد ومرحلة النمو ومرحلة النضج ومرحلة الركود، وتجمع المنطقة بين وظائف التجارة والصناعة والتخزين والخدمات اللوجستية والمعيشة لبناء مدينة صناعية حديثة مستدامة بسلسلة إمداد متكاملة.

وقد هيأت الحكومة الصينية على كافة مستوياتها الظروف السياسية المناسبة لتعزيز تواجد المؤسسات الصينية في المنطقة، التي تعد نموذجا جديدا للاستثمارات الصينية في الخارج.

لكن المنطقة ما زالت تواجه مشكلات يجب أن تحل بشكل عاجل، بما في ذلك عدم استقرار التيار الكهربائي وبطء شبكة الانترنت وعدم توفر الغاز الطبيعي فضلا عن قلة الموظفين المهرة وندرة الاختصاصيين في الإدارة.

وقد شكل الاستثمار العقاري في السنوات الثلاث الماضية مصدرا رئيسيا لعائدات المنطقة ويتعين إيجاد نقطة جديدة مستدامة تدر العائدات في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك آلية فعالة لتجنب مخاطر الاستثمار، حيث يمكن للمؤسسات أن تفهم الوثائق القانونية ذات الصلة وتقوم بعمل ابحاثها المبكرة في المعلومات السياسية والاقتصادية والقانونية المصرية للحد من مخاطر الاستثمار.

وقالت آن تشون يينغ "ينبغي أن نولي اهتماما بالغا للمنافع الاقتصادية والاجتماعية الدينامية لمنطقة شمال غرب خليج السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل، مثل ما إذا كان يمكن أن تساهم المنطقة في إعادة تحديث الهيكل الصناعي المحلي ونقل التكنولوجيا وتحقيق المنافع الاجتماعية " .

/مصدر: شينخوا/