أكاديميون: تطوير نسخة منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان يدفع نحو علاقات تجارية واستثمارية أرحب

بنوم بنه 23 أكتوبر 2013 / ذكر أكاديميون كمبوديون مؤخرا أن تطوير منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان سيساعد على تحقيق علاقات تجارية واستثمارية أرحب بين الجانبين.

ففي الاجتماع الـ16 لقادة الصين والآسيان في بروناي يوم 9 أكتوبر، تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وقادة الآسيان ببدء المحادثات في أقرب وقت من أجل تطوير منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2010.

وكتب تشيانج فاناريث المحاضر في دراسات آسيا الباسيفيك بجامعة ليدز البريطانية في رسالة إلكترونية بعث بها إلى وكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا "لم تستفد الصين والآسيان بعد من إمكاناتهما الكاملة في تعزيز التجارة والاستثمار تحت إطار منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان". وأضاف أن "تطوير منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان سيتيح فرصة أكبر للتوسع الاقتصادي والتجاري".

وقال إنه من أجل تطوير هذه المنطقة، يحتاج الجانبان إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري من خلال تدعيم شبكات الانتاج الإقليمية وسلاسل الإمداد. وذكر أنه "من الأهمية بمكان أن يبسط الجانبان قواعد المنشأ ويزيلان الحواجز التجارية غير المتعلقة بالتعريفة الجمركية ويدعمان قدرة التصدير لدى الاقتصادات الأقل تقدما في المنطقة".

وذكر فاناريث أن تعميق منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان سيجعل الصين والآسيان لا تعتمدان كلية بعد الآن على أسواق التصدير التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لافتا إلى أنه "علاوة على ذلك، يسهم وجود اعتمادية تبادلية اقتصادية اقوى من خلال التجارة والاستثمار في بناء الثقة الاستراتيجية والسلام والتنمية بالمنطقة".

وتعد منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد السكان وثالث أكبر منطقة من نوعها من حيث إجمالي الناتج المحلي الأسمى بعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة، سيتم خفض التعريفات الجمركية إلى الصفر على 7881 فئة من المنتجات أو 90 في المائة من السلع المستوردة.

وقد بدأ سريان هذا الخفض بالفعل في الصين والأعضاء الأصليين الستة بالآسيان : بروناي، واندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند. وستحذو الدول الأربع المتبقية وهى فيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار حذوها في عام 2015.

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية، يمضى الجانبان في مسار الوفاء بهدف زيادة إجمالي حجم التجارة إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام2015. ففي عام 2012، بلغت قيمة التجارة الثنائية 400 مليار دولار أمريكي، وهى أكثر بواقع 7.3 مرة مما كانت عليه في عام 2002، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للآسيان، فيما تعد الآسيان ثالث أكبر شريك تجاري للصين.

وذكر روس تشانترابوث مستشار رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يوم الاثنين أنه يتعين على الصين تشجيع المزيد من المستثمرين على التوجه إلى البلدان الصغيرة في جنوب شرق آسيا حيث ستتاح أمامهم إمكانات أكبر لإنتاج منتجات للتصدير. وقال لشينخوا "من وجهة نظرى، إذا ضخت الصين المزيد من الاستثمارات في الدول الأقل تقدما بالآسيان، سيصبح لديهم قدرة أكبر على الإنتاج للتصدير، وبالتالي يمكنهم اللحاق بركب الدول الأعضاء المتقدمة بالآسيان". وأضاف "أنها وسيلة جيدة لكى تزدهر الكتلتان معا".

وفي معرض تعليقه على غياب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك في اندونيسيا في مطلع الشهر الجاري التي قال بعض المحللين إن غيابها منح قوة هيمنة للصين، ذكر تشيانج فاناريث أن الصين والولايات المتحدة أهم لاعبين في المنطقة. وذكر أن "وجود علاقات ثنائية مستقرة وصحية بين البلدين يمثل قطعا حجر زاوية للسلام والتنمية في منطقة آسيا الباسيفيك".

وقال تشاب سوثاريث كبير الباحثين بالمعهد الكمبودي للتعاون والسلام إن "الحضور الأكبر للصين في الآسيان ومنطقة آسيا - الباسيفيك أمر يصب في صميم مصلحة المنطقة حيث تثبت الصين دوما أنها تنتهج سياسة تنمية سلمية، الأمر الذي سيجلب المزيد من الإزدهار للمنطقة بأسرها والعالم".

/مصدر: شينخوا/