تعليق: وضع العلاقات الاقتصادية بين الصين واليابان على مسارها الصحيح صعب بدون الثقة السياسية

طوكيو 22 نوفمبر 2013 / اختتم وفد من قطاع الأعمال الياباني زيارة إلى بكين يوم الخميس بعد الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ ومسئولين بارزين آخرين.

وكان الوفد أكبر مجموعة من مجتمع الأعمال الياباني تزور الصين منذ توتر العلاقات الثنائية بين البلدين الآسيويين في سبتمبر الماضي بسبب تفاقم النزاع على الأراضي.

ورغم الدعوة المشتركة إلى علاقات اقتصادية وثيقة، فشلت الزيارة في إحداث أية مفاجأة لكسر حالة الجمود السياسي، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

ولأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واليابان في المرتبة الثالثة، فالبلدان بحاجة إلى بعضهما البعض فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري. بيد أن الزخم في هذا الصدد تقوض بسبب الشكوك السياسية المتواصلة.

ووفقا لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، فإن إجمالي حجم تجارة اليابان مع الصين انخفض بنسبة 10.8 بالمائة إلى 147.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2013، في تراجع للمرة الأولى خلال 4 سنوات، فيما هبطت استثمارات اليابان في الصين بنسبة 31 بالمائة.

ويتعافى الاقتصاد الياباني في العام الحالي على خلفية سياسات التوسع المالي والنقدي الشاملة التي طبقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والتي تعتبر ركيزتها الأساسية خفض قيمة الين وتعزيز صادرات اليابان.

ولكون الصين واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لليابان وواحدة من أكبر الأسواق من حيث الإمكانيات، فتعني الصين كثيرا بالنسبة لنجاح سياسات آبي الاقتصادية.

ومع ذلك، من الصعب المحافظة على نمو سلس للتعاون الاقتصادي في حين تتواصل المشاحنات بين الحكومتين. وبدون علاقات سياسية مستقرة، سوف تظل ثقة مجتمع الأعمال بالجانبين بلا شك جوفاء.

استخدمت عبارة "علاقات الاقتصادية دافئة، وعلاقات سياسية باردة" منذ تسعينيات القرن المنصرم لوصف العلاقات بين الصين واليابان. بيد أن النزاعات الأخيرة جددت المخاوف إزاء كون العلاقات الاقتصادية لم تعد "دافئة" وسط "علاقات سياسية باردة".

وإذا واصل قادة اليابان إنكار وجود نزاع حول جزر دياويو وزيارة ضريح يوسوكوني المرتبط بالحرب، فهم يخلقون رياحا معاكسة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، ما يضر بالتأكيد بالعلاقات الاقتصادية الصينية - اليابانية.

ومثل هذا الشك السياسي، والذي تتحمل اليابان مسئوليته كاملة، أثار بالفعل حالة من القلق في صفوف رجال الأعمال الصينيين واليابانيين.

إن وجود أفق أكثر سوءا للتعاون الاقتصادي أمر لا يصب في مصلحة أي من الجانبين. ولمنع حدوث هذا، فإن الوقت قد حان لتبذل اليابان صادق الجهد لإعادة بناء الثقة وإعادة العلاقات السياسية مع الصين إلى مسارها.

/مصدر: شينخوا/