تعليق: آن الأوان لتعزيز حماية الحقوق المشروعة لمواطني وشركات الصين في الخارج

بكين 9 مايو 2014 / بعد وصوله إلى أنغولا يوم الخميس، ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ كلمة في ندوة بمشاركة أكثر من 40 من أعضاء مجتمع الأعمال الصيني بالبلد الأفريقي، مركزا على كيفية توفير حماية أفضل للحقوق المشروعة للمغتربين الصينيين.

وتشغل هذه المسألة موقعا متقدما على أجندة الجولة الأفريقية الأولى لرئيس مجلس الدولة الصيني منذ توليه المنصب، بالتأكيد على عزم بكين توفير حماية أقوى للحقوق المشروعة لمواطني وشركات الصين بالخارج من أجل التوافق مع الواقع الجديد المتمثل في العلاقات التجارية والشعبية المتزايدة للصين مع باقي دول العالم.

وفي ظل النمو السريع للتجارة الخارجية، تشجع حكومة الصين في السنوات الأخيرة الشركات الصينية على الذهاب للخارج لاستكشاف فرص جديدة.

وكل عام، يغادر قرابة 100 مليون مواطن صيني بلدهم من أجل العمل أو السياحة أو الدراسة أو مآرب أخرى. وهناك ما يزيد على 20 ألف شركة صينية تعمل في الخارج.

وبضرب أفريقيا مثلا لهذا، وفي عام 2013، تجاوز حجم التجارة بين الصين والقارة السمراء 210 مليارات دولار، بزيادة قدرها ألفي مرة مقارنة مع الحجم المسجل عام 1960. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدار السنوات الـ5 الأخيرة. وهناك أكثر من 2500 شركة صينية تعمل في أفريقيا، وتوفر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل للمجتمعات المحلية التي تعمل فيها.

والعام الماضي، ضخت 1.4 مليون زيارة على الأقل للسائحين الصينيين عائدات ضخمة في الاقتصاد الأفريقي.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، يساهم التعاون الصيني - الأفريقي في أكثر من 20 بالمائة من التنمية في أفريقيا.

يحتاج توسع المصالح الصينية بالخارج إلى قدرة منسجمة لحمايتها. وهذه مسألة تعتبرها بكين حاليا أولوية في سياستها الخارجية.

وفي الحقيقة، تسعى الصين بجد إلى تحسين قدرتها على حماية مصالحها بالخارج.

وأثناء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا عام 2011، تم إجلاء أكثر من 35 ألف مواطن صيني من البلد الواقع شمالي أفريقيا بفضل دعم الحكومة الصينية. وحظيت عملية إجلاء المواطنين الصينية الفعالة بإشادة دولية.

ولا تزال هناك مساحة واسعة أمام الصين لتعزيز قدرتها في هذا الصدد.

وكما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي "نعتزم بذل كل ما بوسعنا لتطبيق المبادرات الرامية إلى حماية وخدمة أفضل للصينيين في الخارج، وتوفير حماية أقوى لحقوقهم المشروعة المتزايدة ومصالحهم في الخارج".

وتعهدت الحكومة الصينية باتخاذ مزيد من الخطوات والتعاون مع دول أخرى من أجل حماية مصالح الشركات والمواطنين الصينيين بناء على روح الاحترام المتبادل والبراغماتية والكفاءة.

في الوقت نفسه، دعت الحكومة شركات ومواطني الصين بالخارج مرارا إلى الالتزام بالقوانين المحلية، وإتباع العادات المحلية، ومحاولة بذل أقصى ما بوسعهم لجعل نمط حياتهم منسجما مع البيئة المحلية.

وبالنسبة للدول المضيفة، فهي بحاجة إلى ضمان وجود لوائح سوق وإجراءات أمن كافية، وحماية الحقوق القانونية والمصالح الخاصة بالشركات الصينية على أراضيها، وسلامة موظفي هذه الشركات.

/مصدر: شينخوا/