سوريا تعرب عن أسفها لقرار اليابان استضافة مؤتمر لتعزيز العقوبات عليها

دمشق 8 نوفمبر 2012 / أعربت سوريا اليوم (الخميس) عن أسفها لقرار اليابان استضافة مؤتمر لتعزيز العقوبات عليها، واصفة هذه العقوبات بأنها " لا أخلاقية ".

وقالت الخارجية السورية، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، " إن سوريا علمت ببالغ الأسف بقرار الحكومة اليابانية استضافة مؤتمر حول سوريا يسعى منظموه إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة عليها ".

وأعربت سوريا عن أملها بأن تعيد اليابان النظر في عقد اجتماع يرمي إلى زيادة العقوبات المفروضة عليها، مؤكدة أن عقد هذا الاجتماع سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين بوصفهم المتضررين أساسا من هذه العقوبات.

وأضاف البيان "لقد ثبت أن العقوبات التي فرضتها دول غربية وإقليمية في منطقة الخليج على سوريا هي عقوبات لا أخلاقية ولا تضر إلا المواطن السوري العادي، وأنها مدمرة للاقتصاد الوطني ومحاولات انتقامية لحرف الدولة عن الالتزام بتطلعات شعبها ".

وأكدت الخارجية في بيانها "أن مثل هذه العقوبات تتناقض مع مبادئ السيادة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترفض العقوبات أحادية الجانب بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية ".

ولفت البيان إلى "أن المدعوين لحضور هذا الاجتماع هم أنفسهم الذين شاركوا في اجتماعات سابقة وهم ليسوا أصدقاء لسوريا وشعبها بل هم من يتآمر عليها لتدمير وتفتيت وحدة أرضها وشعبها".

وختمت الخارجية بيانها بالقول " إن سوريا كانت ومازالت مقتنعة بأن تقوم اليابان بدور إيجابي لحل الأزمة التي تمر بها سوريا بدلا من أن تكون جزءا منها "، معربة عن أملها بأن تعيد اليابان النظر في عقد هذا الاجتماع الذي سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين بوصفهم المتضررين أساسا من هذه العقوبات.

وأعلن مسئولون يابانيون، يوم الاثنين الماضي أن طوكيو ستستضيف مؤتمرا دوليا نهاية شهر نوفمبر الجاري حول سوريا يهدف إلى زيادة الضغط على السلطات السورية، حيث من المتوقع إن يحضره عدد من المسئولين الحكوميين الكبار من دول مجموعة "أصدقاء سوريا".

من جهته، قال مسئول في وزارة الخارجية السورية إن "مؤتمر طوكيو سيضم مسئولين حكوميين كبار من دول مجموعة أصدقاء سوريا بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".

وكانت اليابان أقرت في شهر مارس الماضي مجموعة من العقوبات على النظام السوري، جمدت خلالها أصول 4 هيئات وشخصين مقربين من الرئيس بشار الأسد، كما أقرت في شهر ديسمبر الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية شملت 18 شخصا و 12 مؤسسة، وقال حينها وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا إنه يتعين على اليابان أن تساهم في الجهود المشتركة الهادفة إلى تسوية القضية السورية.

وفرضت عدة دول غربية وعربية، في الآونة الأخيرة، سلسلة عقوبات على سوريا، على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا، شملت عدة مجالات، كما استهدفت العقوبات مسئولين وشركات، في حين رأت الحكومة السورية أن العقوبات ظالمة وغير انسانية وتستهدف فقط الشعب السوري.

/مصدر: شينخوا/