فرنسا تدعم برنامجا لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية بمبلغ مليون يورو

رام الله 12 نوفمبر 2012/ وقعت الحكومة الفرنسية والسلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، اتفاقية دعم برنامج لإصلاح وتمكين أداء المؤسسات الفلسطينية بقيمة إجمالية تصل إلى مبلغ مليون يورو.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو ممثلا عن الحكومة الفرنسية وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن برنامج التمويل تضمن إنشاء مدرسة لتدريب طواقم الإدارة العليا بالتعاون بين ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.

وأضاف البيان، أن البرنامج سيتضمن كذلك تعزيز عملية وضع ونشر النصوص التشريعية بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني والأمانة العامة للحكومة الفرنسية ، وإرساء قضاء إداري بالعمل بين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ومجلس الدولة الفرنسي.

ونقل البيان عن الوزير أبو رمضان قوله، إن برنامج التمويل الفرنسي من شأنه العمل على تمكين مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال تأسيس المدرسة الوطنية للإدارة ووضع النصوص التشريعية وإرساء قضاء إداري.

كما نقل البيان عن القنصل الفرنسي تأكيده، على اهتمام بلاده بتعزيز دور السلطة الفلسطينية وبناء مؤسساتها وتحديث دور العمل الحكومي في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى فريد الجلاد، بحسب البيان، على أهمية التعاون بين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والقضاء الفرنسي للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال القضاء الإداري الذي يحقق ضمانة للعدالة العامة.

وكانت الحكومة الفرنسية وقعت مع السلطة الفلسطينية الشهر الماضي اتفاقية منحة مالية بقيمة 10 ملايين يورو دعما للموازنة العامة الفلسطينية للعام الجاري.

وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري جراء نقص المساعدات الخارجية التي تشكل نحو ثلثي قيمة موازنتها، وذلك قبيل توجهها لطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة .

/مصدر: شينخوا/