تقرير إخباري: مطالب بعض القوى السياسية في اليمن .. هل تعيق الحوار الوطني الشامل

صنعاء 14 نوفمبر 2012/تجرى التحضيرات وبشكل مكثف لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن لإنجاح التسوية السياسية التاريخية في البلاد، ويتوقع ان ينطلق مؤتمر الحوار اليمني الشامل في ديسمبر القادم، في ظل طرح بعض الشركاء بالعملية السياسية اليمنية بمطالب مسبقة.

وطالبت أحزاب اللقاء المشترك "أكبر تكتل سياسي في اليمن" عدم مشاركة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجميع رموزه المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، في الحوار الوطني الشامل.

وقال نائف القانص، المتحدث الرسمي باسم التكتل، إن أحزاب اللقاء المشترك يتحفظون وبشكل كلي على عدم مشاركة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجميع رموزه المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، بالدخول في الحوار الوطني الشامل.

وتابع " أن صالح جزء من الماضي، ومن المستحيل التحاور معه، مشيرا إلى ان حزب المؤتمر الشعبي العام - الذى يرأسه صالح - يجب ان يضع نفسه كحزب وطني وان لا يرشح اسماء للمشاركة في الحوار قد تحكم على الحزب بالانتهاء ".

وقال "على الدول الراعية للمبادرة الخليجية والحوار الوطني ان تعمل لما من شأنه تحقق حوار وطني متكافئ يشارك فيه كل الاطراف وتبعد عنه الشخصيات التي قامت عليها الثورة الشبابية الشعبية في البلاد ".

من جانبه، قال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح إن مثل هذا الطرح من قبل المشترك، يعد بمثابة اشتراطات مسبقة وتمثل اعاقة للدخول في الحوار.

وقال طارق الشامي ، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام إن اي اشتراطات للدخول في الحوار الوطني مهددة للحوار وللتسوية السياسية بالفشل.

وأوضح الشامي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن على جميع أحزاب اللقاء المشترك ان تلتزم بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي يمثل الحوار الوطني الشامل روح وجوهر هذه المبادرة.

وأضاف " اي شروط مسبقة للمشاركة في الحوار تعتبر اعاقة للتسوية السياسية، ومحاولة للانقلاب على المبادرة التي توافق الجميع عليها لإنهاء الازمة السياسية وبمباركة المجتمع الدولي ".

وتابع " نأمل من الدول الراعية للمبادرة الخليجية ان يكون لها موقف جاد وواضح إزاء هذه الأحزاب التي تعمل على اعاقة التسوية، ومثل هذه الاشتراطات لم تطرح قبل التوقيع على المبادرة الخليجية ".

وأكد الشامي أن طرح الاشتراطات الآن من قبل أحزاب المشترك بمثابة اعاقة للتسوية، مشيرا إلى أنه اذا فتح المجال لمثل هذه الاشتراطات دون اتخاذ موقف دولي ووطني حاسم فان التسوية السياسية مهددة بالفشل، وان المجال سيترك لكل طرف، بان يضع اشتراطاته على الطرف الاخر.

وعن تحفظ المشترك فقط على بعض الأسماء، كصالح وبعض رموزه، قال الشامي إن هناك عناصر عديدة في اللقاء المشترك كانت شريكة في اعمال العنف والفوضى وفي التشجيع على الاعمال التخريبية وقطع الطرقات والاعتداء على الخدمات سيتم التحفظ عليها.

وأشار الشامي إلى أنهم حريصين على ان يتم التئام الحوار الوطني وعدم الخوض في قضايا جانبية واشتراطات لان طاولة الحوار كفيلة بمناقشة اي قضايا.

بدوره، قال المحلل السياسي اليمني محمد جسار إن الأطراف اليمنية يجب ان تنظر للحوار الوطني على انه مرتكز لتأسيس يمن الغد، حتى لا يتحول الحوار إلى "ديناميت" يعيد الصراع للواجهة من جديد.

وأضاف جسار في تصريح ل((شينخوا)) إنه من الواضح ان الغالبية من الاطراف اليمنية لم تتعامل حتى الان بجدية تساوي حجم عملية الحوار التي يفترض انها لم تأتي لإخراج طرف من مأزق، بل لبناء المستقبل والانطلاق به على معايير جديدة وليس لترقيع الوجه السابق او معالجة ازمات من كانوا أطراف فيه.

وتابع " جميع الاطراف تتمترس الآن وراء مصالحها من خلال طرح بعض الضمانات وغيرها، والأولى ان ينظر للحوار على انه تأسيس للغد، والحديث يجب ان يرتكز على القضايا الوطنية الكبرى، لا على بعض التفاصيل وصراعات الماضي".

وذكر " اخشى ان يؤدى الحوار بالوضع القائم إلى عودة الصراع ، او ان يتم اهدار الوقت وإشغال الناس عن القضايا الاساسية ومن ثم المطالبة بتمديد الفترة الرئاسية في البلاد ".

وأكد جسار أهمية دخول الأطراف اليمنية في حوار وطني جاد، وفقا للشراكة التي بنيت عليها المبادرة الخليجية، وان لا يترك للقضايا الجانبية تفشل الحوار، ويتحول الحوار بذلك إلى (ديناميت) يعيد الصراع لواجهة ، خاصة وان كل الاطراف تتمتع بكامل قدراتها العسكرية".

وكان المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر، قد دعا كافة الاطراف إلى المشاركة في الحوار الوطني المزمع عقده في ديسمبر المقبل "دون شروط مسبقة"، بعد لقاء مع معارضين جنوبيين بالقاهرة قبل ايام.

ويأتي التحضير للحوار الوطني في اليمن بناء على بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي 2014، والتي وقعت عليها الأطراف اليمنية في 23 نوفمبر 2011، عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد منذ مطلع فبراير 2011 تمكنت من اسقاط النظام السابق الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح واستمر لأكثر من 33 عاما.

/مصدر: شينخوا/