مصر: قضاة الاسكندرية يعلقون عملهم احتجاجا على الاعلان الدستوري الجديد

القاهرة 24 نوفمبر 2012/ اعلن نادي قضاة الاسكندرية اليوم (السبت) تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات المحافظة الواقعة شمال القاهرة، احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي، حسب وكالة انباء ((الشرق الاوسط)).

وقالت الوكالة الرسمية إن قضاة الاسكندرية قرروا خلال اجتماع مغلق بشأن الاعلان الدستوري الجديد عقدوه اليوم، "تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وانواعها حتى يتم الغاء هذا الاعلان الدستوري" في الاسكندرية والبحيرة.

ونقلت عن رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمد عزت عجوة، قوله إن "القضاة قرروا تعليق العمل لحين انتهاء الازمة التي اثارها ذلك الاعلان الدستوري المنعدم".

وتابع عجوة ان "القضاة لن يرضوا بأقل من الغاء هذا الاعلان لما سيتسبب فيه من اهدار للسلطة القضائية والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".

ويأتي هذا القرار كاجراء تصعيدي ضد الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي.

وكان مجلس القضاء الاعلى في مصر قد اعلن اليوم "اسفه" لصدور الاعلان الدستوري الجديد، معتبرا انه "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء".

واصدر الرئيس المصري الخميس اعلانا دستوريا جديدا يتيح تعزيز صلاحياته والاطاحة بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

وحصن الاعلان الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة للرئيس المصري منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد من الطعن عليها او المطالبة بوقف تنفيذها ام اية جهة قضائية.

كما شدد على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور" ، في وقت تنظر فيه المحاكم المصرية عدة دعاوي قضائية تطالب بحل المؤسستين.

واثار هذا الاعلان الدستوري انقساما شديدا في مصر، بدا واضحا الجمعة في احتشاد عشرات الالاف بين مؤيد ومعارض للاعلان في عدة ميادين بالمحافظات المصرية.

/مصدر: شينخوا/