هيئة النزاهة الليبية تعلن انطباق معاييرها على 24 وزيراً في حكومة زيدان

طرابلس 26 نوفمبر 2012 / أصدرت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مساء اليوم (الاثنين) قرارات بانطباق معاييرها على 24 وزيرا من حكومة علي زيدان.

وأكد ناصر بالنور المتحدث الرسمي باسم الهيئة - في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) - " أن 24 وزيراً في حكومة زيدان انطبقت عليهم معايير النزاهة، وفي انتظار النظر في ملف وزير الأوقاف، الذي تأخرنا في استلام ملفه من قبل الحكومة، لكن اعتقد أن سيحسم القرار بشأنه في أقرب وقت ممكن".

وأشار بالنور " أن وزير الداخلية عاشور شوايل ، تقدم بطعن أمام القضاء الإداري ، بشأن قرار الهيئة بعدم انطباق معايير النزاهة عليه، وستحدد المحكمة قراراها النهائي منتصف الأسبوع القادم ".

وأقصت هيئة النزاهة 4 وزراء وأصدرت بحقهم قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليهم، يتقدمهم وزير الداخلية عاشور شوايل، ووزير التعليم العالي عبد السلام الذويبي، ووزير الكهرباء علي امحيريق، ووزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني معز الخوجة. وبخصوص وزير الخارجية علي الأوجلي ، الذي أثير قرار تسميته لملف الخارجية احتجاجات كبيرة من قبل المؤتمر الوطني ومجموعة من الثوار الليبيين .

وأوضح ناصر بالنور " لم نجد ما يدين الأوجلي ، وهو ما يثبت حرصنا على تطبيق القانون، وإصدار قرار عدم انطباق معايير الهيئة، على من تثبت الأدلة والوثائق إدانتهم دون ممارسة أية ضغوط " قائلا " لكن هذا لا يعفي أي وزير بما فيهم وزير الخارجية علي الأوجلي ، إذا ما تمكنت الهيئة من الحصول على وثائق في المستقبل، تكشف عن تورط أحد أعضاء حكومة زيدان".

ونفت ال??ئة العل?ا لتظب?ق معا??ر النزا?ة والوطن?ة (الأربعاء) الماضي، على لسان رئيسها هلال السنوسي، إطلاقها تهديدات بإقصاء مجموعة من الوزراء في الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان، من خلال تصريح رئيس الهيئة لصحيفة الشرق الأوسط بهذه النوايا .

ونشرت صحفية الشرق الأوسط تقريراً يحمل معلومات منسوبة لرئيس الهيئة العليا لتطبيق النزاهة والمعايير الوطنية ، بتهديد الهيئة إقصاء مجموعة من الوزراء الجدد دون توضيح شكل الإقصاء .

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق ، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012 ، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية .

وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسمياً ، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد عام ونصف .

/مصدر: شينخوا/