الناطق باسم الرئاسة المصرية: استقالة مساعد ومستشار الرئيس مرسي على خلفية الاعلان الدستوري

القاهرة 26 نوفمبر2012/ اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي اليوم (الاثنين) ان الدكتور سمير مرقص مساعد الرئيس محمد مرسي والشاعر فاروق جويدة مستشار الرئيس تقدما باستقالتهما على خلفية الاعلان الدستورى.

وقال علي فى تصريحات للصحفيين " إن شخصيتين فقط من الفريق الرئاسي تقدما باستقالتهما هما الدكتور سمير مرقص، والشاعر فاروق جويدة" مشيرا إلى ان الرئيس مرسي أجل البت فى الاستقالة لحين الحوار معهما.

ونفى الناطق الرسمي ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول رفض الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي الاعلان الدستوري الأخير.

وقال " إن طبيعة العمل الديمقراطي تتضمن أن يكون هناك مؤيد ومعارض لأي قرار ، لكننا لم نتعود على ذلك في مصر".

وأكد أن الاعلان الدستوري " لا يهدف إلى شىء سوى رد الاعتبار للثورة والثوار من خلال إعادة المحاكمات وتقديم أدلة على من أجرموا في حق الثورة، وفي حق الشعب وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإنهاء المدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، وتأمين هذه الفترة الانتقالية من أجل الوصول لاستقرار دستوري وتشريعي".

واضاف "ان من يريد أن ينفرد بسلطة لا يمكن أن يعمل على إنهاء الفترة الانتقالية" ولفت الى " ان روح الثورة التي حافظت على سلميتها لابد أن تستمر ، والجميع يملك أسهم متساوية في هذا الوطن، والجميع يسعى لمصلحة الوطن، وإن اختلفت الوسائل ". وكانت جريدة (الوطن) المستقلة ذكرت فى عددها الصادر اليوم ان ستة من مساعدى ومستشاري مرسي هم الاعلاميان عمرو الليثي وايمن الصياد ، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة والدكتور سيف عبدالفتاح والدكتور سمير مرقص والشاعر فاروق جويدة قدموا استقالتهم بسبب رفضهم للاعلان الدستوري.

وكان الرئيس مرسي اصدر الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد على انه " لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ".

وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

/مصدر: شينخوا/