مقالة: فلسطين قاب قوسين أو أدنى إلى نيل وضع البلد المراقب في الأمم المتحدة وإسرائيل في حيرة

بكين 29 نوفمبر 2012/يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الخميس) في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ساعيا إلى منح فلسطين وضع البلد المراقب بالمنظمة الأممية ، الأمر الذي حظي بتأييد كثير من الأطراف الداخلية في فلسطين إضافة إلى عدد كبير من دول العالم، ولكن في الوقت نفسه وضع إسرائيل في حيرة من أمرها.

دعم دولي كبير للمسعى الفلسطيني:

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب حصول فلسطين على وضع البلد المراقب بالمنظمة الأممية للمرة الثانية بعدما فشل سعيه في كسب عضوية كاملة لفلسطين فيها العام الماضي.

وهذه المرة يظهر عباس كثيرا من الثقة في نجاح هذا المسعى. وقد بدت هذه الثقة واضحة عندما صرح لمئات المؤيدين أمام مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية قائلا "يدعمنا كل محبي السلام وكل الدول التي تتعاطف مع الشرعية الدولية وكل الدول التي تؤمن بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ... وأطمئنكم هي دول كثيرة".

وفي هذا السياق، قال محللون إنه من المرجح أن تحصل فلسطين على وضع البلد المراقب بالأمم المتحدة هذه المرة، إذ يأتي التصويت على الطلب الفلسطيني "في توقيت جيد" لاسيما بعد الصراع الأخير بين غزة وإسرائيل والذي جعل الفلسطينيين يكسبون مزيدا من التعاطف الدولي، فإراقة دماء الأبرياء أظهرت أهمية وإلحاح حل القضية الفلسطينية.

وليس من الصعب أن يحصل الفلسطينيون على وضع البلد المراقب في الأمم المتحدة، حيث يختلف هذا الطلب عن طلب العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية والذي يحتاج إلى موافقة جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. والحصول على وضع البلد المراقب يحتاج فقط إلى كسب تأييد الأغلبية في تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أظهرت دول كثيرة دعمها لحصول فلسطين على وضع البلد المراقب في الأمم المتحدة بما فيها روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي في اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني بسام الصالحي بأن "الصين تؤيد بشدة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة ،وتدعم انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتتفهم وتحترم وتدعم محاولة فلسطين الحصول على وضع المراقب بالأمم المتحدة".

ودعا وزير الخارجية الصيني المجتمع الدولي إلى الاهتمام بشدة بالقضية وبذل جهود أكبر لتشجيع محادثات السلام في محاولة لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى المحادثات وإحراز تقدم جوهري .

وأفادت صحيفة ((جار ديان)) البريطانية أن بريطانيا قد تصوت لصالح فلسطين في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة، ولكن بشرط أن "يتخلى عباس عن ملاحقة إسرائيل قضائيا بسبب جرائم الحرب ويتم استئناف محادثات السلام بدون شروط". ومن الممكن أن يساعد تغير الموقف البريطاني في حصول فلسطين على وضع البلد المراقب بالأمم المتحدة.

كما أبدت دول أوروبية أخرى نيتها الإدلاء بصوت مؤيد للمسعى الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جون بيير بيل يوم الثلاثاء الماضي في تونس إن بلاده تؤيد حصول فلسطين على عضوية مراقب في منظمة الأمم المتحدة.

ظروف سياسية مفيدة للفلسطينيين:

قال لي شاو شيان، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، إن وضع البلد المراقب غير العضو في الأمم المتحدة "لا يعطي حقوقا كاملة، ولكنه يخلق ظروفا سياسية مناسبة لأن تصبح فلسطين عضوا رسميا بالأمم المتحدة".

وأضاف لي شاو شيان أن هذا الوضع يمكن الفلسطينيين من الانضمام إلى الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي قد يلجأ الجانب الفلسطيني إليها لحل النزاع على الأراضي مع الجانب الإسرائيلي، كما يوسع إطار حقوق فلسطين في المشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولا شك في أن حصول فلسطين على وضع البلد المراقب يؤثر بشكل أو بآخر على وضع إسرائيل في أية مفاوضات محتملة. ولذلك، تعارض إسرائيل وحليفها الأقرب الولايات المتحدة بشدة المسعى الفلسطيني.

ولم تخف الولايات المتحدة معارضتها للمسعى الفلسطيني، بل وهددت بأن يمتنع الكونغرس الأمريكي عن دفع حصة واشنطن في تمويل الأمم المتحدة، والتي تبلغ نحو 22 بالمائة، إذا ما تمت الموافقة على منح فلسطين وضع البلد المراقب. كما هددت واشنطن بإيقاف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد قال في وقت سابق إنه "يجب تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة عباس في حال نجاح مسعى الفلسطينيين في الحصول على وضع البلد المراقب في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المسعى يمثل "تحركا إرهابيا" ضد إسرائيل.

وحذر مسئولون إسرائيليون بشكل صارم بأن إسرائيل سوف تتخذ إجراءات شديدة إذا أصرت السلطة الوطنية الفلسطينية على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على العضوية كبلد مراقب. وهددوا بتجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة وتسريع إنشاء المستوطنات وتشريع بعض المستوطنات الموجودة، من بين إجراءات أخرى.

المسعى لا يعني إتمام المصالحة الوطنية ويضع إسرائيل في حيرة:

على الرغم من أن جهود عباس قد حظيت بتأييد نادر من قبل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أكد أيمن دراغمة النائب عن حماس في المجلس التشريعي بالضفة الغربية، أكد أنه لم تبدأ أية لقاءات حقيقية لإتمام المصالحة الوطنية.

ويعتبر كثير من المحللين أن توجه عباس إلى الأمم المتحدة خطوة ضرورية لتعزيز شعبية السلطة الوطنية في صفوف الشعب الفلسطيني في ظل ارتفاع شعبية حماس بعد صراع غزة.

وقال المحللون إنه بعد صراع غزة الأخير، ارتفعت شعبية حماس بوضوح. وبالمقابل، لم تحصل سياسات عباس المعتدلة نسبيا على أية نتيجة ملحوظة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. ولذلك، يمكن القول بأن صراع غزة زاد عباس عزما على التوجه إلى الأمم المتحدة سعيا إلى نيل وضع البلد المراقب.

ولكن الخطوة التي اتخذها عباس أوقعت إسرائيل في حيرة من أمرها. فإذا ردت تل أبيب بقسوة على انضمام فلسطين إلى أسرة الأمم المتحدة وأسقطت حكومة عباس، فسوف تقع الضفة الغربية في فوضى. ومن جهة أخرى، إذا استهدفت إسرائيل حركة فتح بقيادة عباس، الذي يعتبر معتدلا نسبيا،فقد يؤدي هذا إلى حالة من خيبة الأمل في صفوف الفصائل الفلسطينية المعتدلة الأخرى، وبالتالي تقرر الانضمام إلى المقاومة المسلحة، وهذا أمر لا تريده إسرائيل ولا المجتمع الدولي بكل تأكيد.

ولذلك، ربما ترد إسرائيل على المسعى الفلسطيني بإجراءات مثل تجميد تحويل عائدات الضرائب أو توسيع المستوطنات، مثلما فعلت بعد انضمام فلسطين إلى اليونسكو العام الماضي. ورددت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان حاليا إلى تعديل بعض البنود في مشروع القرار الخاص بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بهدف تقليل الأضرار.

ويرى المحلل لي شاو شيان أنه إذا نجح الفلسطينيون في نيل وضع البلد المراقب، فسوف يتأثر موقف الولايات المتحدة وإسرائيل وربما يصبح من الصعب استئناف محادثات السلام في وقت قريب.

/مصدر: شينخوا/