هيئة النزاهة الليبية تطالب المؤتمر الوطني بعدم تمكين وزير الداخلية من أداء مهامه

طرابلس 6 ديسمبر 2012/ طالبت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من المؤتمر الوطني الليبي، بمنع وزير الداخلية عاشور شوايل من أداء اليمين القانونية أمام المؤتمر، إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المرتبطة بقرار هيئة النزاهة بحقه.

وفي بيان رسمي لهيئة النزاهة حصلت وكالة ((شينخوا)) على نسخة منه صباح اليوم (الخميس)، أكد رئيس الهيئة هلال السنوسي "أن المؤتمر الوطني لا يحق له تمكين من صدر بحقه قرارا بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية على ملفه، ممارسة مهامه القيادية في المنصب المكلف به، إلا بعد نظر القضاء الليبي في الطعون المقدمة، واصدار حكم نهائي ملزم للطرفين من قبل المحكمة العليا " .

جاء اصدار البيان على خلفية تصريح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي عمر حميدان أمس (الأربعاء)، الذي أعلن عن تمكين وزير الداخلية عاشور شوايل الذي حكم القضاء الإداري لصالحه، باستعداده لأداء قسم اليمين أمام المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل.

هذا وقد ألغت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس (الاثنين) الماضي، قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على عاشور شوايل البرعصي وزير الداخلية في حكومة زيدان.

وبحسب قانون هيئة النزاهة فإن وزير الداخلية لن يتمكن من تولي مهامه، إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا بعد أسبوعين، الذي سيعد قرارا نهائيا للطرفين، لهيئة النزاهة وشوايل.

وجاء في بيان هيئة النزاهة أيضاً" أن إعلان المتحدث الرسمي للمؤتمر يعد مخالفة لقانون الهيئة رقم 40 المادة الثانية لسنة 2012 ، الذي يلزم من تصدر بحقهم قرارا بعدم انطباق معايير الوطنية ، بأن تقوم الجهة المرشح للعمل معها بإيقافه احتياطياً أو تجمد نشاطه لمن يمارس مهامه فعلياً ، لحين استنفاد الطعون المتاحة للطرفين ، بما فيها الطعن أمام المحكمة العليا ".

وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا، عقب صدور قرار القضاء الإداري بإلغاء قرارها، في انتظار الحكم بعد أسبوعين الذي سيفصل بشكل نهائي، قراره بحق الهيئة أو وزير الداخلية.

ويعد وزير الداخلية عاشور شوايل من أبرز أعضاء حكومة الرئيس علي زيدان، الذين تعرضوا لانتقادات سياسية وشعبية لترشيحه لتولي حقيبة الداخلية، وكان يشغل مدير إدارة المرور والتراخيص في عهد القذافي ، ولم يشفع له التحاقه المبكر لثورة 17 فبراير، من تجنب الانتقادات المستمرة.

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسمياً، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/