مقابلة خاصة : وكيل وزارة الداخلية العمانية: انتخابات المجالس البلدية تجرى لأول مرة في سلطنة عمان

مسقط 9 ديسمبر 2012/ تجرى عملية التصويت في انتخابات المجالس البلدية لأول مرة بسلطنة عمان بجميع مراكز الانتخاب في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري ،وذلك حسبما ذكر خالد بن هلال البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية العمانية ، ورئيس اللجنة الرئيسية المشرفة علي إنتخابات المجالس البلدية اليوم (الاحد).

وقال البوسعيدي فى - مقابلة مع وكالة انباء ((شينخوا)) - ان عدد المترشحين لتلك الانتخابات يبلغ نحو 1475 مترشحا ومترشحة، منهم 46 من النساء، وضمت القوائم النهائية للناخبين 546 الفا و 428 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد المثبتين منهم أي من يحق لهم التصويت فعلا نحو 80 ? ( لأن من ليس مثبتا في الكشوف الإلكترونية لا يحق له التصويت ) كما يبلغ عدد من يحق لهن المشاركة بالتصويت من النساء حوالي 45 ? ممن يحق لهم التصويت ..

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن عدد اللجان الانتخابية بلغ 61 لجنة إنتخابية موزعة على جميع ولايات السلطنة و ذلك بحسب المواقع الجغرافية والسكانية للناخبين.

وأشار إلى أن هناك نحو ست لجان إنتخابية فرعية أخرى و هي للعمانيين المقيمين والعاملين بدول مجلس التعاون الخليجي العربي وهي: " قطر ، البحرين، الكويت ، السعودية، عاصمة الإمارات أبو ظبي، بالإضافة إلى مكتب سلطنة عمان التجاري في إمارة دبي ..

و نوه بأن السلطنة و لأول مرة تطبق تجربة مركز الإنتخاب الإلكتروني حيث يتم تجربته لأول مرة حيث يتيح لابناء محافظتي ظفار و مسندم و( هي المحافظات التي تبعد عن العاصمة مسقط نحو 800 كليو متر )، التصويت الإلكتروني في هذا المركز وذلك يوم السبت 15 ديسمبر الجاري ، حيث يحق لهم التصويت ليوم واحد بحيث يكون بمثابة تجربة بعد الانتهاء منها يتم دراستها و إذا ما ثبت نجاحها يؤخذ بها وتعمم على مستوى أكبر.

ويأتي هذا تمشيا مع فكر السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد من حيث الاهتمام بالمعرفة و العلم و تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الأخيرة في مواكبة التقدم التكنولوجي، و ذلك مع الحرص على ضوابط الشفافية في التصويت ومنها الحرص على الحضور الشخصي لمن سيقوم بعملية التصويت و تقديم بطاقته المدنية.

وأكد البوسعيدي ، أن نتيجة التصويت و إعلان الفائزين النهائية ستكون في يوم الثالث والعشرين من ديسمبر أي اليوم التالي للتصويت مباشرة ، بينما سيتم إعلان الفائزين تباعا مجرد الانتهاء من الفرز مباشرة و ذلك مع متابعة من وسائل الإعلام المرئية على الهواء مباشرة كما سيكون هناك بث على الهواء مباشرة من التلفزيون العماني، وكذلك سيكون هذا البث مربوط بموقع اليوتيوب على الإنترنت لمن يريد المتابعة من خلال الهواتف الذكية.

وأكد علي أن الميزانية المبدأية للعملية الانتخابية ستكون في حدود ثلاثة ملايين ريال عماني ( 5ر7 مليون دولار أمريكي ) و لكن هذه الميزانية مبدأية لأنها قابلة للزيادة.

وقال بأنه لا يوجد إشراف من خارج السلطنة على العملية الانتخابية لأنه معروف عن الانتخابات لدينا النزاهة و الشفافية، و لكن هناك حضور إعلامي من الخارج حيث سيغطي عملية الانتخابات 70 إعلاميا و صحفيا يمثلون وسائل إعلام مرئية و مطبوعة من حول العالم .. و استطرد قائلا: و لكن يوجد بعض التنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني العمانية ومنها الجمعية الوطنية العمانية لحقوق الإنسان حيث يوجد عضو منها في اللجنة الرئيسية المشرفة على الإنتخابات، كما أن هناك عدد من أعضاء اللجنة في مراكز انتخابات في الولايات.

و أكد علي أنه من ثوابت العملية الانتخابية المعتمدة و الموجودة في السلطنة منذ فترة وهي الإشراف القضائي على الإنتخابات سواء انتخابات المجالس البلدية الحالية أو إنتخابات مجلس الشوري في الدورات السابقة، فالقضاة و أعضاء الإدعاء العام هم جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية و في كل لجنة يوجد قاضي وعضو إدعاء عام وهذا يحدث في كل عملية انتخابية.

و بسؤال عمن لم تتح له الفرصة من التثبيت الإلكتروني واسمه موجود في الكشوف الانتخابية فهل يحق له التصويت قال سعادة وكيل وزارة الداخلية: من خلال التنسيق مع شرطة عمان السلطانية تم توفير عدد من وحدات التثبيت الإلكتروني المتنقلة وذلك في كل مركز إنتخابي خلال يوم التصويت الانتخابي بحيث ستكون هناك وحدة للتثبيت في كل مركز إنتخابي وذلك في حدود 200 وحدة، وأضاف: نتوجه بالنداء للمواطنين بضرورة التثبيت الإلكتروني قبل يوم الانتخاب وذلك حتى لا يعوق عملية التصويت والعملية الإنتخابي.

وفيما يتعلق بالمرأة و كون أن عدد المترشحات 46 من 1429 مترشح وإذا ما لم تفز المرأة هل ستكون هناك تعيينات فقال: في السلطنة يكون الفيصل الأول والأخير للجميع سواء المرأة أو الرجل هو الصندوق الانتخابي فقط، فمن يأتي به الصندوق يكون هو الفائز، و لكن بقى على المرأة أن تعمل على محاولة كسب ثقة الناخبين أما التعيين فليس لنا دور فيه.

/مصدر: شينخوا/