دعوى قضائية تطالب بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري السبت

القاهرة 9 ديسمبر 2012 / تلقت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر اليوم (الاحد) دعوى قضائية تطالب بالغاء الاعلان الدستوري الجديد، الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، السبت لانهاء الازمة السياسية في البلاد، حسب وكالة أنباء (الشرق الاوسط).

وقالت الوكالة الرسمية إن الدعوى "اقامها المحامي مرتضى منصور، وطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري، استنادا الى انه يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في اعماله واهدار حجية الاحكام القضائية".

ونصت الدعوى على ان الرئيس مرسي "لا يملك سلطة اصدار اية اعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية".

ووصفت الاعلان الصادر السبت "بالمنعدم" كونه ليس له مرجعية قانونية او دستورية وانه ليس عملا من اعمال السيادة وانما هو قرار اداري يجوز الطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري.

وتابعت ان الاعلان الدستوري قد اهدر حجية الاحكام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية في شأن الاحكام النهائية الصادرة سواء بالبراءة او الادانة وعدم جواز اعادة نظرها الا بالطعن بالطرق المقررة قانونا، لافتة كذلك الى انه خالف الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس من العام الماضي فيما يتعلق بحظر تحصين اي قرار صادر عن اي جهة عن رقابة القضاء.

ونقلت الوكالة عن مقيم الدعوى، وهو واحد من الذين برؤوا في إحدى قضايا قتل المتظاهرين في مصر (موقعة الجمل) قوله "إن الاعلان الدستوري يمثل اعتداء صارخا على القضاء، وتدخلا في اعماله في ما يتعلق بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتشكيل محاكم ثورية يختار قضاتها وزير العدل وانشاء نيابة خاصة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات القانونية، على نحو يخالف كافة الدساتير المصرية ومبادىء الامم المتحدة الاساسية لاستقلال القضاء والاعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتعد هذه الدعوى هي الاولى للطعن على الاعلان الدستوري الجديد.

وكان الرئيس المصري قد اصدر مساء السبت اعلانا دستوريا جديدا نص على الغاء الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي، الذي حصل بموجبه الرئيس على صلاحيات واسعة تحصن قراراته من اي مراجعة قضائية ، ما أثار أزمة سياسية عميقة في البلاد.

ونص الاعلان الصادر السبت خصوصا على ان تعاد التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب المتعلقة بالثورة، والتي ارتكبت خلال الفترة من 25 يناير 2011 الى 30 يونيو 2012 "في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة" حتى "ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة".

وتأتي دعوى منصور فيما ينص الاعلان الدستوري الاخير على ان "الاعلانات الدستورية، بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية".

/مصدر: شينخوا/