المحكمة العسكرية في بنغازي تتنحي عن نظر قضية اغتيال عبدالفتاح يونس

بنغازي، ليبيا 19 ديسمبر 2012/ تنحت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) بكامل هيئاتها عن النظر في القضية المتعلقة باغتيال رئيس أركان الجيش اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه، وذلك على خلفية الضغوطات التي مورست عليها عقب اتهام النيابة العسكرية لرئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، وفقا لبيان رسمي للمحكمة.

وتلا بيان المحكمة القاضي عقيد عبدالله السعيطي في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) في مقر المحكمة ببنغازي، وقال " نحيل أوراق القضية إلى رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري للنظر فيها من قبل هيئة أخرى ".

ووفقا لبيان المحكمة الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، "فإن النيابة العسكرية عندما وجهت التهمة لعبدالجليل كان بحوزتها ملف يحتوي على مئات صفحات التحقيق ومستندات وتقارير أحيلت إليها من المحكمة".

وجاء في البيان أن "تلك المستندات احتوت على أقوال متهمين وشهود"، لافتا إلى أن مصطفى عبدالجليل "لم يطلع عليها وهي ما أدخلت الشك لدى النيابة في أن الوقائع تشكل جرائم ولذلك قامت باتهامه"، مشيرا إلى أن "القاعدة تقول إن الشك أمام النيابة يفسر ضد المتهم وأمام المحكمة لصالحه".

واعتبر بيان المحكمة أن "طعن عبدالجليل في هيئة المحكمة إشارة إلى أن المحكمة العسكرية تسير في الاتجاه الصحيح مراعية في ذلك القانون وصولا إلى الحقيقة التي لا يريد الكثير الوصول إليها".

وأضاف "أنه باعتراض عبدالجليل على المحكمة يكون قد أفصح عن رغبته في عدم قبول محاميه من قبل هذه الهيئة"، مؤكدا أن المحكمة "استهجنت خروج بعض الأشخاص أمام الإعلام رغم عدم اطلاعهم على تحقيقات هذه القضية، ولكن من الواضح من خلال حديثهم أنهم موالون لمصطفى عبدالجليل ويعتبرونه رمزا يجب التبرك به".

وتابع البيان "نقول لهم إن هذا الكلام بعد ثورة 17 فبراير قد ولى وانتهى (..) نحن في دولة ليبيا الجديدة يحكمنا الشرع والحق والمساواة والقانون والعدالة".

وفيما طلب البيان من مهاجمي المحكمة عدم "صناعة ديكتاتور جديد وأخذ مصالحهم ومنافعهم الشخصية دون هذا النفاق"، اعتبرت المحكمة أن "مصطفى عبدالجليل رمزا من رموز الثورة لا ينكرون جهوده ويقدرونها ويحترمونها".

ولفت البيان في الوقت ذاته إلى أن "عبدالفتاح يونس كان رئيسا لأركان الجيش وقائدا في جبهة القتال ضد قوات الراحل معمر القذافي يجب ألا يذهب دمه هدرا دون القصاص من قاتليه".

وأكدت المحكمة أن قرارها التنحي عن متابعة العمل في القضية جاء "لتنئى بنفسها عن الشكوك والطعون التي قدمها مصطفى عبدالجليل وأصدقائه"، لافتة إلى أن قرارها هذا يعد "تاريخيا تجسد فيه العدالة ويلام فيه الآخرين الذين لا يريدون الوصول للحقيقة في هذه الدعوى".

وفيما اعتبر عبدالجليل تلويح القاضي الذي أحاله إلى النيابة العسكرية بعلامة النصر بيديه عقب الجلسة التي عقدت أخيرا في حكم ضمني عليه بالاتهام، قالت المحكمة في بيانها إن القاضي مواطن ليبي لوح بتلك العلامة على ما جرت عليه عادة الليبيين، وأنها جاءت متزامنة مع نطقه بالحكم على مدانين في قضية أخرى من قضايا الثورة.

/مصدر: شينخوا/