تقرير اخباري : الحكومة المصرية تطلق مبادرة وطنية للخروج من مأزق اقتصادي يحتدم انخفاض العملة المحلية

القاهرة 30 ديسمبر2012 /اطلقت الحكومة المصرية يوم الاحد"مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي" تستهدف اخراج البلاد من"مأزق اقتصادي كبير" تزايدت جوانبه بانخفاض سعر العملة المحلية، تزامنا مع اعلانها استئناف المفاوضات فى يناير المقبل مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمه 4.8 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل فى مؤتمر صحفى عن إطلاق " المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى تتضمن سبعة محاور هى العدالة الاجتماعية وعلاقتها بادارة السياسات الاقتصادية ، والاستقرار المالى والنقدى ، والاستثمار والتشغيل ، والابداع وريادة الاعمال ، ومكافحة الفساد ، والطاقة ومستقبلها فى مصر ، والسياحة".

وقال قنديل إن " محاور هذه المبادرة ستعرض على ممثلى الأحزاب والخبراء الاقتصاديين ومختلف التيارات السياسية فى مصر" تحت شعار" لنتفق على ما يجمعنا " وهو مصلحة الوطن العليا.

واضاف ان المقترحات والتوصيات التى ستصدر فى ختام الحوارات المجتمعية سوف تأخذ بها الحكومة فى خطتها لمرحلة الانطلاق الاقتصادي .

واوضح أن مصر ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي خلال يناير المقبل بهدف الحصول على قرض يبلغ 8ر4 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق يمثل في حد ذاته شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسالة تطمين إلى المستثمرين الأجانب.

ورأى" إن المشاكل التي حدثت في المسار السياسي بعد ثورة 25 يناير أثرت بالسلب على المسار الاقتصادي ما دفع الحكومة إلى وقف الإجراءات مع الصندوق ما أدي إلى تراجع السياحة وإحجام المستثمرين عن دخول مصر". وأكد قنديل "صعوبة الموقف الاقتصادي" في مصر حيث توجد "تحديات قوية في جميع القطاعات" و"مشكلة مزمنة هى عجز الموازنة" لكنه نفى صحة ما تردد عن إفلاس مصر وانهيار الاقتصاد.

ورأى ان" التحديات الصعبة التي تواجهها مصر حاليا تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة تأتي برد فعل سريع على الارض من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أكبر وتشجيع مناخ الاستثمار".

وقال " إنه ليس هناك أي نية لتعويم الجنيه المصري " وأنه " لا زيادة في أسعار السلع الأساسية "، مشيرا الى ان حكومته " ليست حكومة جباية، ولم تلجأ لفرض رسوم وضرائب إلا في إطار الحد الأدنى الذي يمكن من تجاوز الأزمة، ويراعي في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية، بحيث تتحمل الشريحة القادرة العبء دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة وغير القادرين".

واردف "إن الإجراءات التي من شأنها الحد من مشكلة العجز في الموازنة تتمثل في تشجيع الاستثمار وتوسيع المجتمع الضريبي وإعطاء تيسيرات ضريبية تساعد في دفع الضرائب وإتخاذ إجراءات لزيادة حركة السياحة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية مما يؤدي إلى رفع الإيرادات".

وأشار إلى أن الحكومة قامت بوضع برنامج وطني للاصلاح المؤسسي والإصلاح النقدي ينتهي في يونيو القادم كما قدمت رؤية حتى عام 2022 لتحسين مناخ الاستثمارات وتحسين الخدمات، فضلا عن زيارة العديد من الدول كالاردن والصين والجزائر والسودان وإيطاليا وأثيوبيا لدعم المصريين بالخارج وتوفير فرص عمل إضافية وتشجيع المستثمرين.

ولفت إلى أنه "من ضمن الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة حاليا إيجاد فرص عمل خارج مصر وجذب الاستثمارات إليها".

ونوه قنديل بأن الحكومة ستنتهي قريبا من إعداد خريطة استثمارية مكانية وقطاعية تعطي صورة للمستثمر المحلي والأجنبي حول المشروعات المقترحة وكيفية الحصول على تراخيص الاستثمار.

وقال ان هناك تيسيرات تقوم الحكومة بإعدادها للمستثمرين ، بحيث يتم الانتهاء من الحصول على تراخيص الاستثمار، والبدء في المشروعات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين ، مقابل ستة أشهر إلى سنة ونصف خلال الفترة السابقة.

وأضاف " إن التيسيرات تتضمن توحيد الجهات الخاصة بمنح التراخيص بحيث تنتهي في ما يسمي بـ"الشباك الواحد" بدلا من 21 جهة في السابق.

وأكد أهمية دراسة المشروعات القومية بصورة حقيقية وشاملة وكاملة لكي تعطي المردود المطلوب، منها مشروع محور قناة السويس الذى تقوم بدراسته لجنة يرأسها رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف منوها بهذا المشروع سوف يؤدي إلى زيادة دخل مصر من قناة السويس من 6ر5 مليار دولار سنويا إلى 100 مليار دولار سنويا.

واوضح في الوقت نفسه حرص الحكومة على دفع المشروعات الكبرى القائمة حاليا للأمام مثل مشروعي تنمية سيناء، والساحل الشمالي.

من جهته اكد وزير المالية ممتاز السعيد إن بلاده " تتعرض لمأزق اقتصادي كبير وليس إفلاسا كما يتصور البعض" مشيرا إلى " اتساع العجز في الموازنة، وزيادة الدين المحلي والخارجي ، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر، حيث أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة ال 20 شهرا المقبلة".

وقال السعيد، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان" الموازنة العامة للدولة تعاني من مرض عضال، حيث أن الموارد المالية للدولة لا تغطي سوى 60 فى المئة فقط من حجم النفقات الذي يتزايد باستمرار".

واوضح ان نفقات الدولة " تتمثل في أجور العاملين بالجهاز الإداري التى تبلغ 25 فى المئة من حجم النفقات، وفوائد الدين 25 فى المئة ، واستثمارات حكومية عشرة فى المئة والباقي مصروفات لإدارة شئون الدولة " .

واضاف"ان الدولة لا تجد لديها موارد لتغطية حجم النفقات المتزايد لذلك تلجأ للعديد من الإجراءات التي يحتاج إليها الاقتصاد في هذه المرحلة العصيبة منها تقليص حجم الإنفاق العام والدعم خاصة للمواد البترولية وتفعيل المنظومة الضريبية.

ونوه بأنه لم يعد لمصر مصادر ثابتة ومنتظمة للنقد الأجنبي سوى قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي يتطلب تشجيع الاستثمارات التي خرجت من البلاد للعودة مرة أخرى بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

فى حين اطلق الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم "صرخة أخيرة" معتبرا ان " قطار رفاهية الخلافات السياسية مر ، وان مصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي.

ودعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد الى تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لاخراج مصر من المأزق الاقتصادي وطالب الحكومة بوضع رؤية واضحة المعالم تكون بمثابة حل لازمة الاقتصاد على ان يعقبها توفيق اوضاع قرض صندوق النقد الدولي وتيسير حركة السياحة.

فى غضون ذلك انخفض سعر الجنيه المصري اليوم الى مستوى قياسي مقابل ارتفاع الدولار لاعلى مستوى له فى البنوك حيث بلغ سعر الدولار 6.33 جنيه بحسب البنك المركزي. وعقدت قيادات البنك المركزي اجتماعا مع رؤساء البنوك لبحث تراجع الجنيه امام الدولار .

/مصدر: شينخوا/