تقرير سنوى: مصر تودع عام صعب وتستقبل عام جديد بأمل الاستقرار السياسي والاقتصادي

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 31 ديسمبر 2012 / بانتهاء عام 2012 تكون مصر قد ودعت عاما مليئا بالصعوبات والأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية، وتستقبل عاما جديدا بامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وشهدت مصر خلال عام 2012 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها مذبحة بور سعيد التي راح ضحيتها نحو 74 قتيلا من مشاهدي مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام، وانتخابات مجلسي الشعب "الغرفة الأولي للبرلمان" والشورى "الغرفة الثانية للبرلمان" وهيمنة الاسلاميين عليه، وصدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وانتقال سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، في حينها.

كما شهدت مصر خلال العام المنصرم، انتخاب الدكتور محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيسا للجمهورية، ثم قيام مرسي باقالة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واقالة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي.

وخلال العام تعرضت نقطة حرس حدود مصرية على الحدود المشتركة مع اسرائيل لهجوم من قبل مجهولين، راح ضحيته 16 جنديا وضابطا، كما صدم قطار سكة حديد أتوبيس إحدى المدارس مما أدى لمقتل نحو 60 طفلا، وتم الاستفتاء على الدستور الذي شهد جدلا واسعا، ووافق عليه الشعب بنسبة 63.8 في المائة.

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عام 2012 كان عام المهام السياسية الصعبة، في إشارة إلى الاحداث التي حدثت خلال العام من انتخابات رئاسية، والموافقة على الدستور، لافتا إلى أن هذه الأحداث كانت مهمة لبناء نظام جديد بديلا عن نظام استمر 30 عاما وهي مهمة تعد غاية في الصعوبة وقد تم انجاز جزء كبير منها خلال العام الماضي.

وأوضح اللاوندي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن اختيار رئيس مدني وكتابة دستور يعني دفع الاستقرار السياسي إلى الأمام، معربا عن توقعه أن يحدث الليبراليون والاسلاميون توازنا في مقاعد البرلمان خلال الانتخابات المقررة العام الجديد، مرجعا ذلك إلى الوعي الذي ينمو لدى المواطنين يوما بعد يوم منذ اندلاع الثورة.

وتابع أن "الانتخابات البرلمانية السابقة كانت أول تجربة ديموقراطية حقيقية يعيشها المصريون، ولذلك كان اختيارهم متأثرا بالاعتبارات الدينية، ولكن الأن بعد أن عاشوا مع الاسلاميين اشهر عديدة سوف يكون اختيارهم قائم على المنطقية".

وأكدت الدكتورة نهى بكر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أهم خطوات الاستقرار السياسي تم انجازها خلال عام 2012، وأن عام 2013 سيشهد استكمالا لهذا البناء من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي،

وأوضحت بكر ل((شينخوا)) أن النظام الحالي ثبت قواعده بعد اقرار الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي صار يمارس عمله وفقا للقواعد دستورية تحدد صلاحياته، مشيرة إلى أن اي اجراءات سياسية يقرها ستنفذ مادامت وفقا لدستور بغض النظر عن اية معارضة، متوقعة أن تشهد البلاد استقرار سياسي ومظاهرات اقل في العام الجديد.

وأعربت عن اعتقادها بأن المعارضة سوف تعيد النظر في منهجها القائم على التظاهرات والاعتصامات، وعزت ذلك إلى أنهم أدركوا بشكل عملي أن الكلمة الأخيرة تكون لصندوق الاقتراع، مشيرة إلى أن الاستفتاء على الدستور الذي انتهي بـ "نعم" بنسبة أكثر من 63 في المائة، بالرغم من المظاهرات التي كانت تلح على رفضه.

أما محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة ((6 ابريل))، فأكد أن المعارضة ستضطر للبحث عن أساليب جديدة لتوعية المواطنين لطريق الاصلاح، وتابع قائلا "أنا أعترف أن المعارضة ارتكبت خطأ فادحا في العام الماضي بالتركيز على المظاهرات اكثر من التواصل مع المواطنين، مثلما يفعل الإسلاميون".

وأضاف عادل ل((شينخوا)) "على المعارضة أن تتحد وتستهدف التغيير من خلال مقاعد البرلمان والمفاوضات والحوارات، وليس التظاهرات والاحتجاجات فقط".

ويرى الدكتور فخري الطهطاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الغموض يهيمن على الأوضاع في مصر سياسيا واقتصاديا وقانونيا، لافتا إلى أن "المشهد مرتبك، والادارة غير واعية، ومنهجها خاطئ لايقف على الحدث، ولا يرقب لتطلعات الشعب المصري، وهو ما ادى إلى الانقسام السياسي الذي ينبئ بالانهيار الذي صار يهدد الدولة المصرية ككل".

وقال الطهطاوي إن المواطنين أعتقدوا أن وجود رئيس مدني منتخب ستكون أكثر ايجابية في التعامل مع مطالب الشعب التي عبرت عنها ثورة 25 يناير من "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية"، من خلال منهجية تختلف مع ما سبق واتبعها المجلس العسكري، ولكن الشعب المصري فوجئ بأن المنهجية أكثر سوءا، بالاضافة إلى وجود حالة من التخبط والافلاس في وجود كوادر سياسية لدى جماعة الاخوان المسلمين لتولي المهام والمسئوليات.

وأضاف إن الاستحقاقات التي كان يجب أن يشتبك معها الرئيس المنتخب وركز عليها برنامجه الانتخابي، لم تحظى بالاهتمام منذ توليه السلطة، ولم يحدث فيها اي حراك، وصار البعض ينظر للرئيس المنتخب باعتباره ليس رئيسا لكل المصريين، وانه ينحاز بشكل كبير لفصيل بعينه الذي ينتمي له، وذلك على حساب كل أطياف المجتمع المصري.

وأوضح الطهطاوي أن النكوص بالوعود الرئاسية والتراجع عنها بحجة تغير الظروف، وتكريس استراتيجية العناد وعدم الانصات لأية آراء للتيارات الأخرى، كانت أبرز سلبيات قيادة الرئيس المنتخب، وهو ما أكد سعي الفصيل المنتمي اليه لاختطاف الدولة المصرية لصالح مشروعه السياسي، وهو ما أدى إلى حالة من الانقسام الواضح في الشارع المصري خلال الاستفتاء على الدستور والذي سيزداد في المراحل المقبلة.

ونوه إلى أن دولة القانون خلال عام 2012 كانت غائبة، وهيبة الدولة في انهيار متسارع، وليس هناك انفلات أمني فقط، وانما هناك ضرب الحائط بالقانون ومؤسساته، ومنها حصار محاكم أو منع قضاة من ممارسة أعمالهم، أو منع مؤسسات قضائية من ممارسة أعمالها، وتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء.

ولفت الطهطاوي إلى أنه في ظل هذا المشهد وبهذه الأدوات المتبعة حاليا، لا يمكن التنبؤ بتغير المشهد، أو أن يطرأ تغيرا على المنهجية التي تدار بها مصر، مشيرا إلى أن المشهد في الدولة المصرية في حالة مأساوية، ولابد من كل القوى السياسية خاصة التي تنتمي لما يسمى بالاسلام السياسي أن تعترف بأن هناك خطأ في منهج التفكير، واتخاذ القرار، وأهمية ترتيب رئاسة الجمهورية بشكل سريع ومؤسسي وليس على أساس شخصي أو وفق انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين.

وتابع، "كما عليهم أن يدركوا أن المعارضة في ظل النظام الديمقراطي هي جزء من الحكم وليس جزءا من مؤامرة أو فلول للنظام السابق، وأن تتغير لغتهم عما كان متبعا في النظام السابق والتي لا تتناسب مع شعب وقت الثورة".

أما على الجانب الاقتصادي، فيرى الدكتور ايهاب الدسوقي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، أن عام 2013 سوف يكون صعبا بالنسبة لصانعي القرار في مصر تجاه الاقتصاد، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيساعد في مواجهة عجز الموازنة، ولكنه ليس كافيا لانعاش الاقتصاد.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ نحو 4.8 مليار دولار لسد العجز الكبير في الموازنة العامة والمقدر أن يصل هذا العام إلى 200 مليار جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يساوي نحو 6.30 جنيه).

وقال الدسوقي، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، "أنصح الحكومة باستخدام سياسات مثل الحد الاقصى للدخل وترشيد الانفاق"، متوقعا أن يستقر الاقتصاد المصري في خلال عام اذا مر دون اعتصامات أو مظاهرات، واذا تم ادارته بسياسات حكيمة، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بأن تتخذ خطوات كثيرة لانعاش الاقتصاد.

وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق، أن الحكومة اذا جاءت ببرنامج اقتصادي واضح سيؤدي إلى استقرار الاقتصاد.

وأَضاف عبدالعظيم أنه "لابد وأن نعي أن الاستقرار السياسي هو بوابة الاستقرار الاقتصادي لهذا نتمني أن تستقر الظروف السياسية في عام 2013 لنستطيع اعادة بناء اقتصادنا".

وتعاني مصر في الفترة الحالية من وضع اقتصادي صعب، في ظل تعثر الانتاج، وتراجع معدلات السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وانخفاض الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي ليصل إلى 15.1 مليار دولار، وتوقف الاستثمارات الأجنبية.

واطلقت الحكومة المصرية الاحد "مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي" لاخراج البلاد من"مأزق اقتصادي كبير"، كما اعلنت انها ستستأنف المفاوضات في يناير المقبل مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت شائعات حول اقتراب افلاس مصر في ظل تآكل الاحتياطي النقدي وتراجع عائدات السياحة والاستثمار ومؤشرات البورصة، وارتفاع عجز الموازنة العامة في الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي إلى 80.7 مليار جنيه.

الا ان الرئيس المصرى محمد مرسي أكد مع اقراره بالحالة الاقتصادية الصعبة "أن مصر لن تفلس"، في حين خفضت وكالة ((ستاندرد اند بورز)) الاثنين الماضي التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي سالب" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج.

وأكد البنك المركزي المصري السبت الماضي في بيان له أن "المستوى الحالي من احتياطي النقد الاجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج".

/مصدر: شينخوا/