وزارة الدفاع الليبية تجمد مؤقتا مهام رئيس أركان سلاح الجو استجابة لمطالب هيئة النزاهة

ملخص: هيئة النزاهة أصدرت في الأول من يناير الجاري قرارا بعدم انطباق معاييرها بحق رئيس أركان سلاح الجو صقر الجروشي وذلك للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، بعد أن برأته المحكمة من القرار الأول وحينها أيضا لم يمتثل الجروشي لقرار هيئة النزاهة قبل صدور حكم القضاء.

طرابلس 10 يناير 2013 / جمدت وزارة الدفاع الليبية مؤقتا مهام رئيس أركان سلاح الجو صقر الجروشي استجابة لمطالب هيئة النزاهة التي أصدرت قرارا بعدم انطباق معاييرها عليه.

وقال مصدر مطلع بوزارة الدفاع لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الخميس) ، " بأمر من وزير الدفاع محمد البرغثي تم تجميد نشاط رئيس أركان سلاح الجو بشكل مؤقت ، إلى حين فصل القضاء في موضوع قرار النزاهة التي أصدرت قرارا بعدم انطباق معاييرها على الجروشي".

وتابع " التجميد المؤقت لمهام رئيس سلاح الجو ستمنعه من ممارسة أو إصدار أي قرارات من موقع منصبه ، لحين التعرف على حكم القضاء الإداري".

وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية طالبت المؤتمر الوطني الليبي الثلاثاء الماضي ، بالتدخل لإيقاف رئيس أركان سلاح الجو العميد ركن صقر الجروشي.

وأبلغت هيئة النزاهة وزير الدفاع بالقرار إلا أنه لم يتم تجميد مهام الجروشي بدعوى تقدمه بطعن أمام القضاء الإداري.

ويمنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها عليهم ، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.

وأوضح المصدر أن " قرار وزير الدفاع جاء استجابة لهيئة النزاهة التي توجهت بطلب إلى لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني ، للتدخل وتجميد نشاط الضابط المعني الذي تقدم بطعن في قرار النزاهة أمام القضاء الليبي".

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أصدرت في الأول من يناير الجاري قرارا بعدم انطباق معاييرها بحق رئيس أركان سلاح الجو صقر الجروشي وذلك للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، بعد أن برأته المحكمة من القرار الأول وحينها أيضا لم يمتثل الجروشي لقرار هيئة النزاهة قبل صدور حكم القضاء.

والهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هيئة مستقلة شكلها المجلس الانتقالي السابق بموجب قانون حمل رقم (26) لحماية الجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق ، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وتنتهي مهام الهيئة رسميا ، بموجب قانون انشائها ، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة التي يرأسها علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/