وزير الداخلية الليبي يوّصي بإحالة عناصر الأمن الداخلي للخدمة المدنية

طرابلس 8 يناير 2013 / أعلن وزير الداخلية الليبي العميد عاشور شوايل عن رفع توصية إلى المؤتمر الوطني الليبي لإصدار قانون أو قرار يقضي بإحالة عناصر جهاز الأمن الداخلي سابقا إلى الخدمة المدنية مع تقديم ضمانات كاملة لحقوقهم المالية.

وكشف وزير الداخلية شوايل في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مساء الثلاثاء مع لجنة مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بأحداث مدينة بنغازي وبث وقائعه التلفزيون الليبي الرسمي "لقد فكرنا في هذا المشروع بعد تصاعد شكاوى المواطنين وحساسيتهم من عناصر الأمن الداخلي السابق الذين كانوا ذراعا لدعم نظام القذافي".

وتابع شوايل قائلا "لاحظنا انفلاتا أمنياً بسبب تواجدهم ضمن الأجهزة التابعة للداخلية".

جدير بالذكر أن جهاز الأمن الداخلي يعد أحد الأذرع الأمنية لنظام القذافي التي كانت تمثل "استخبارات النظام"، والتي قامت بمراقبة واستجواب كل من يشتبه بانتمائه لتنظيم سياسي أو حزبي في "الجماهيرية الليبية".

كما شدد وزير الداخلية الليبي على إدراج كل أسماء العناصر الذين تظهر بحقهم مستندات ويتبعون الوزارة، خاصة العناصر التي حملت موقفاً ضد ثورة السابع عشر من فبراير من عسكريين وموظفين مدنيين بالداخلية.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قد رد على سؤال ((شينخوا)) حول مخاوف الثوار من الانضمام إلى وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قادة الدولة الأمنيين الخميس الماضي، قائلا إن "الداخلية ستقوم بفرز كافة ملفات موظفيها من المدنيين والعسكريين. وإن من يثبت تورطه في دعم نظام القذافي ضد الثورة، سيتم إبعاده عن مراكز القيادة لأننا لن نسمح بسرقة ثورة 17 فبراير".

وذكر أن "الأمر لن يتحقق بلمح البصر وإنما يحتاج لتمحيص وتدقيق في الشكاوى الصادرة بحق بعض العناصر، حتى لا نظلم أحداً في نهاية الأمر بسبب التسرع في إصدار القرارات".

/مصدر: شينخوا/