وزير العدل الليبي يعلن قرب استلام الشرطة القضائية لـ"السجون غير الشرعية"

طرابلس 3 يناير 2013 / كشف وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن قرب موعد استلام الشرطة القضائية، لما وصفها "بالسجون غير الشرعية " من قبضة كتائب الثوار في بعض المدن الليبية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني للصحفيين أن "الوزارة تقوم باتصالات مكثفة مع قيادات الثوار في بعض المدن من أجل إقناعها بضرورة سرعة تسليم هذه السجون "غير الشرعية" لجهاز الشرط القضائية".

وتابع المرغني " لامسنا تعاوناً مثمراً من الثوار خاصة بمدينة مصراتة لتنفيذ سياسة الحكومة بضم كافة هذه السجون لوزارة العدل ومؤسساتها المختلفة".

وتعد مدينة مصراتة ،200 كلم شرق طرابلس، من أكثر المدن الليبية التي تسيطر على العشرات من المعتقلات والسجون غير الشرعية، والتي تعرضت لانتقادات محلية ودولية على خلفية تقارير متكررة تفيد بحدوث حالات تعذيب أدت إلى وفاة بعض معتقلين.

وعن المرحلة التي وصلت إليها وزارة العدل بشأن تفعيل جهازها القضائي، أجاب أكد صلاح المرغني" نحن عاكفون على تقديم مشاريع لثلاثة قوانين أمام لجنة العدل في المؤتمر الوطني العام، وهي مشروع قانون (العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - تجريم الاعتقال والاختفاء القسري)، في إطار تفعيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة القضائية".

وبخصوص شكل المحاكمات الذي سيطبق في المحاكم الليبية، أوضح المرغني "سيحاكم المتهمون من المواطنين أمام القضاء المدني، ورجال الأمن والعسكريين أمام القضاء العسكري ولا يوجد مجال لتطبيق العدالة عكس ذلك".

وتصدرت قضية طلب رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل للتحقيق من قبل النيابة العسكرية بشأن قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الليبي، ردود أفعال شعبية واسعة استهجنت طلبه من قبل القضاء العسكري، لتعلن بعدها المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة بنغازي شرق ليبيا قرارها التنحي بكامل هيئاتها عن النظر في القضية على خلفية اتهام النيابة العسكرية لعبد الجليل باغتيال اللواء يونس ورفيقيه.

/مصدر: شينخوا/