الحكومة الليبية تؤكد سعيها لفرض الأمن في المدن من خلال المؤسسات الشرعية

طرابلس 3 يناير 2013 /أكدت الحكومة الليبية اليوم (الخميس) أنها تسعى لفرض الأمن من خلال مؤسساتها الشرعية على خلفية أحداث عنف وقعت أخيرا في مدينتى العجيلات غربي البلاد وسبها جنوبها.

وقال رئيس الحكومة علي زيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية والعدل ورئيس أركان الجيش مساء اليوم ، ان حكومته تسعى لفرض الأمن داخل كافة المدن من خلال المؤسسات الأمنية الشرعية.

وأضاف " تابعنا بأسف الأحداث المتكررة في العجيلات وسبها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء ، لكننا نؤكد قدرة قواتنا الأمنية ممثلة في الجيش الليبي ، على فرض السيطرة والتعامل مع مثل هذه الاختراقات".

وتابع " لن نسمح بالتمادي في جعل مدننا بيئة غير مستقرة وآمنة، وسنحقق الأمان من خلال مواصلة اندماج ثوارنا الأبطال في أجهزة الدولة الشرعية ، لمساعدتنا على فرض الظروف الأمنية الجيدة بشكل سريع".

والأربعاء ، قتل شخصان واصيب مثلهما بجروح في اشتباكات دارت في سبها (800) كلم جنوب شرق طرابلس ، بين مسلحين ينتمون لقبيلة القذاذفة وآخرين من قبيلة أولاد سليمان.

وقبل ذلك ، تعرضت مركبتان عسكريتان تتبعان قوات درع ليبيا (لواء الغربية) بمدينة العجيلات (90 كلم) غرب طرابلس للحرق والسرقة ما دفع بوفد من المؤتمر الوطني الليبي لزيارة المدينة ومطالبة أعيان قبائلها بالقبض على المنفذين.

من جهته ، قال وزير الداخلية الليبي العميد عاشور شوايل " ان نحو 5 آلاف ثائر من منتسبي اللجنة الأمنية العليا انضموا لجهازي الشرطة وحفظ الأمن ، من خلال 37 لجنة قبول موزعة على كافة المدن".

وتضم اللجنة الأمنية العليا المؤقتة نحو 50 ألفا من الثوار على مستوى المدن الليبية.

وأنيطت باللجنة مهمة حفظ الأمن داخل المدن بشكل مؤقت بعد اعلان "تحرير ليبيا" من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وقال شوايل " بالرغم من رفض العديد من الثوار الانضمام إلى وزارة الداخلية، إلا أننا نحاول من خلال الاجتماع بقادتهم وممثليهم ، التوصل إلى آلية لبناء جهاز أمني مواز لجهاز للشرطة ، وسنبحث كتابة مسودة لمشروع قانون ينظم هيئة الجهاز وهيكلته".

وكان شوايل قد دعا الثلاثاء الماضي على هامش احتفال وزارته بالذكرى 61 لاستقلال ليبيا، عناصر اللجنة الأمنية العليا إلى الانضمام لجهازي الشرطة وحفظ الأمن داخل المدن الليبية دعما لأجهزة القوى الأمنية التي تتكون منها الداخلية.

وتواجه عملية دمج الثوار رفضا من قبل مدير إدارة شؤون الفروع باللجنة الأمنية العليا المؤقتة عادل رجوبه، الذي أعلن الأسبوع الماضي عدم تنفيذه قرار دمج عناصر من الثوار السابقين، بدعوى أن الدمج سيساوي بين الثوار وبين عناصر الأمن في جهاز الشرطة الذين عملوا مع نظام القذافي.

/مصدر: شينخوا/