وزير العدل الليبي: لن نسمح بسجون خارج شرعية الدولة

طرابلس 19 ديسمبر 2012 / أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن السلطات في بلاده "لن تسمح بإقامة سجون خارج شرعية الدولة".

وقال المرغني في تصريحات صحفية مساء اليوم ان " السلطات الليبية بثوبها الجديد ، ستسير وفق قانون العدالة وحقوق الانسان ، ولن تسمح بإقامة سجون خارج شرعية الدولة".

وجاء تأكيد وزير العدل الليبي على هامش مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الحكومة الليبية علي زيدان ونائبه عوض البرعصي ورئيس المجلس المحلي لبنغازي لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المدينة.

وظهر بعد إعلان "تحرير ليبيا" في أكتوبر 2011 عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ، عدد كبير من المعتقلات والسجون الصغيرة خارج سيطرة الشرطة القضائية المكلفة بالإشراف على السجون الليبية الرسمية.

وتتعالى الأصوات بين الحين والآخر مطالبة بإغلاق هذه السجون بشكل نهائي أو ضمها لوزارة العدل ، خاصة وأن تقارير منظمات حقوق الانسان في ليبيا تشير إلى تعرض المحتجزين داخل هذه السجون إلى تعذيب وعدم مراعاة حقوقهم ، حيث توفي بعض السجناء تحت وطأة التعذيب.

على صعيد متصل ، أعلن وزير العدل الليبي عن تنفيذ خطة قضائية تضمن إجراء محاكمات عادلة لكل المتهمين والمحتجزين داخل سجون الدولة.

وقال المرغني ، ردا على سؤال عن جدية السلطات العدلية في ليبيا في إلغاء المحاكم الاستثنائية ، ان " وزارة العدل شرعت في تنفيذ خطة استراتيجية توفر محاكمات العادلة لكل المتهمين من خلال المحاكم العادية ، بجانب الغاء المحاكم الاستثنائية وضمان عدم مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وتابع المرغني " المحاكم العسكرية ستختص بمحاكمة العسكريين بعد تعديل قانوني العقوبات والاجراءات المتعلق بهم".

/مصدر: شينخوا/