المحكمة العليا تؤيد هيئة النزاهة بعدم انطباق معاييرها على عضوين بالمؤتمر الوطني الليبي

طرابلس 30 ديسمبر2012 / أيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا يوم الأحد قرار هيئة النزاهة الليبية بعدم انطباق معاييرها على عضوي المؤتمر الوطني عن مدينتي البيضاء وغات .

وأكد رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هلال السنوسي - في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) - " أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت قرارا يؤيد قرار الهيئة،الذي يقضي بعد انطباق معايير النزاهة على عضوي المؤتمر الوطني عبد ربه بوبريق ومحمد إبراهيم ماخي " .

وتابع السنوسي " القرار الذي أصدرته المحكمة العليا قرار نهائي لا يمكنهم ممارسة عملهم ،خاصة بعد أن تقدم المعنيين بطعن في قرار هيئة النزاهة، وسيتعين على المؤتمر الوطني استبدالهما بعضوين عن مدنهم ، بحسب الإجراءات القانونية المعدة سلفاً ".

وجمد المؤتمر الوطني الليبي عضوية عبد ربه بوبريق عن مدينة البيضاء شرق بنغازي (180) كلم ، ومحمد إبراهيم ماخي عن بلدة غات جنوب ليبيا (1400) كلم عن طرابلس ، منذ تسلم المؤتمر السلطة من المجلس الانتقالي السابق ، بجانب ثمانية أعضاء آخرين لارتباطهم بصلات مع النظام السابق .

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات عدم انطباق معاييرها ، الحق في التقدم بطعنهم أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها ملزماً للطرفين .

وعن الأسباب التي أدت إلى تأخير صدور أحكام قضائية بحق الموقفين من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي ، أوضح رئيس هيئة النزاهة " أن القانون يقضي بصدور قرار المحكمة العليا خلال 30 يوما من تقديم الطعن ، لكن هذا المادة القانونية تنظيمية فقط ، بمعنى غير ملزمة للقضاء إذا تعداها "، منوهاً " أتوقع أن يصدر قرار المحكمة العليا بحق الثمانية أعضاء ، خلال فترة لن تتجاوز مطلع فبراير من العام المقبل " .

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012 ، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق ، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية .

وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسمياً ، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد عام ونصف .

/مصدر: شينخوا/