تظاهر مئات العراقيين من العالقين في معبر طربيل الحدودي مع الأردن

بغداد 10 يناير 2013 / تظاهر المئات من العراقيين وسائقي الشاحنات العالقين داخل الاراضي الاردنية اليوم (الخميس) للمطالبة بفتح منفذ "طربيل" الحدودي غربي العراق والسماح لهم بدخول البلاد.

وقال مصدر في مجلس محافظة الانبار لوكالة انباء ((شينخوا)) "إن من بين العالقين مرضى وكبار سن" مشيرا إلى ان قوات الامن الاردنية ابلغت المتظاهرين ان قرار غلق المنفذ تم من قبل الجانب العراقي.

وكانت الحكومة العراقية قررت اغلاق منفذ طربيل مع الاردن اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الثالثة حسب توقيت جرينتش) من صباح يوم امس الاربعاء، بسبب المظاهرات التي تشهدها محافظة الانبار والتي تعوق حركة السير على الطريق الدولي.

لكن المتظاهرين ينفون اعاقة الحركة لان هناك طريقا بديلا ، مؤكدين انهم يقيمون خيمهم على مسافة 500 متر من الخط الدولي فقط.

على صعيد متصل ذكر المصدر أن الشيخ مهدي الصميدعي رئيس لجنة الحكماء المكلفة بالاطلاع على الاوضاع في السجون وصل الى الرمادي، مركز المحافظة، وبصحبته وفد عشائري من مختلف المحافظات العراقية، لمناقشة الاوضاع المتشنجة والسبل الكفيلة لاحتواء الموقف.

واشار إلى أن الوفد سيجري محادثات مع شيوخ العشائر في الانبار وعدد من منظمي الاعتصام وحثهم على ايجاد الحلول المناسبة بعيدا عن التشنجات والتصريحات التي تؤدي الى تازيم الموقف.

يذكر أن لجنة الحكماء شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتضم رجال دين سنة وشيعة يرأسها الشيخ الصميدعي رئيس هيئة افتاء السنة والجماعة، للنظر في اوضاع السجينات واخذ طلبات ذوي المعتقلين بغرض مراجعة اوراقهم التحقيقية مع السلطات القضائية لاطلاق سراح الابرياء منهم.

يشار إلى أن المالكي شكل ايضا لجنة وزارية يرأسها نائبه حسين الشهرستاني للنظر في طلبات المتظاهرين، وقد اوصت اللجنة بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للاسراع بحسم ملفات الموقوفين باقصى سرعة.

واوصت اللجنة بالطلب من مجلس القضاء الاعلى حث وتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بامكانية شمول النساء الموقوفات باحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى.

ودعت اللجنة وزارة العدل الى التنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة من المحاكم والافراج عنهم من الاقسام الاصلاحية مباشرة .

كما اوصت الحكومة بالموافقة على تمديد مدة طلبات الاعادة الى الوظيفة والاحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الامنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض اعادتهم الى الوظيفة او احالتهم على التقاعد وفق القانون.

وتشهد مدن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، ذات الغالبية السنية تظاهرات واعتصامات، منذ ثلاثة اسابيع، تطالب باطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء من المعتقلين واصلاح العملية السياسية، وتحسين مستوى الخدمات والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة.

/مصدر: شينخوا/