الكيب ينتقد تصريحات المقريف حول اتهامه لحكومته الانتقالية الليبية السابقة بإهدار المال العام

ملخص: كان رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف قد ادلى لتلفزيون محلي الأسبوع الماضي بتصريحات اتهم فيها حكومة الكيب الانتقالية بإهدار المال العام وتبديد نحو 5 مليارات دينار ليبي على مصروفات زائدة ممثلة في تجهيزات مكتبية لقطاعات الدولة.

طرابلس 14 يناير 2013 / انتقد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية السابقة عبد الرحيم الكيب تصريحات رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف حول اتهامه بإهدار حكومته السابقة للمال العام وتبديد 5 مليارات دينار (نحو 4 مليارات دولار)، على مصروفات زائدة تمثلت في تجهيزات مكتبية لقطاعات الدولة.

وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف قد ادلى لتلفزيون محلي الأسبوع الماضي بتصريحات اتهم فيها حكومة الكيب الانتقالية بإهدار المال العام وتبديد نحو 5 مليارات دينار ليبي على مصروفات زائدة ممثلة في تجهيزات مكتبية لقطاعات الدولة.

وقال بيان لرئيس الحكومة السابقة عبد الرحيم الكيب نقله التلفزيون الليبي الرسمي مساء اليوم (الاثنين) إن " تصريح رئيس المؤتمر الوطني عرض الحكومة الانتقالية السابقة للتشويه، واتهامنا بالقيام بتبديد المال العام ".

وأضاف " أن إعداد ميزانية الدولة يتم من خلال الوزارات بوضع أرقام تقديرية ومن ثم تقدم لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها فيما بعد من قبل السلطات التشريعية، متمثلة آنذاك في المجلس الانتقالي السابق الذي أقر قانون الميزانية رقم 20 لسنة 2012 ".

وبالنسبة لمسئولية صرف ميزانيات قطاعات الدولة، قال الكيب " كافة قطاعات الدولة ووزارتها هي من يجب عليها التقيد بصرف ميزانيتها والتي تشرف عليها وزارة المالية، ومن ثم يقوم ديوان المحاسبة بمراقبتها باعداد تقرير لصرف ميزانية وعرضه على المؤتمر الوطني لمناقشته وتقييمه ".

وتابع " صرف نحو 27 مليار دينار ليبي حتى تاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر 2012 وتبقى في الخزانة العامة 41 مليار دينار وهذه الأرقام مثبتة بالوثائق وأوامر الصرف الرسمية من قبل مصرف ليبيا المركزي ".

واعتمد المجلس الوطني الانتقالي السابق قانون ميزانية الدولة الليبية رقم 20 التي بلغت 68 مليار دينار ليبي، وحددت لميزانية بنود صرفها ومعايير مراجعتها والرقابة عليها.

وجاءت الميزانية مقسمة على أربعة أبواب، باب مرتبات وأجور موظفي الدولة وباب النفقات التسييرية لقطاعاتها ووزارتها وباب مشروعات وبرامج التنمية والباب الأخير خصص لنفقات دعم السلع والمحروقات.

/مصدر: شينخوا/