السلطة الفلسطينية تندد بخطة إسرائيلية تكرس فصل شرق القدس عن الضفة الغربية

رام الله 21 يناير 2013 /نددت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، بخطة إسرائيلية تستهدف تكريس عزل شرق مدينة القدس عن الضفة الغربية من خلال استكمال بناء جدار الفصل خارج المناطق المسماة (إي 1).

وقال وزير شئون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إجراءات إسرائيل المتواصلة في محيط القدس "تهدف إلى إخراج المدينة من أية مفاوضات سلام مستقبلية وفصلها عن الضفة الغربية".

وأعرب الحسيني، عن رفض الجانب الفلسطيني لاستمرار مثل هذه الإجراءات "العنصرية وغير القانونية"، مشيرا إلى مخاطر الاستيطان وبناء جدار الفصل بهدف مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أنه لن تكون هنالك أي مفاوضات للسلام مع إسرائيل "في ظل وجود المستوطنات والجدار غير الشرعي بحسب القانون الدولي، لأن أي عملية سلام يجب أن تلبي حقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها".

وأوردت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أعد خطة تنص على استكمال إقامة جدار الفصل بين القدس وتكتل (معاليه ادوميم) الاستيطاني.

وذكرت الصحيفة أن الخطة ستقضي بإبقاء تكتل (معاليه ادوميم) خارج جدار الفصل وإبقاء السكان الفلسطينيين خصوصا في قرية (الزعيم) التي يقطنها نحو 2500 فلسطيني خارج منطقة (إي 1).

ومن المقرر، وفق الصحيفة، أن تقدم هذه الخطة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي لإقرارها الأسبوع القادم.

ولم تستكمل إسرائيل بناء مقاطع جدار الفصل في قرية الزعيم وهي إحدى قرى شرق القدس، علما أنه سيصل إلى طول 3 كيلو مترات، حيث تقيم إسرائيل حاليا سورا يمنع سكان القرية من دخول القدس من دون تصاريح مسبقة.

وكان بناء جدار الفصل الإسرائيلي بدأ في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وهو يمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، ومازال المشروع قيد التنفيذ حتى الآن ومخططاته قيد التعديل المستمر.

وسبق أن تبنت محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 2003، فتوى تنص على عدم شرعية جدار الفصل فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها شرق القدس وإلزام إسرائيل تعويض المتضررين من بنائه.

غير أن إسرائيل رفضت الفتوى وأصرت على مواصلة بناء الجدار بدعوى الاعتبارات الأمنية.

ويلوح الفلسطينيون منذ ترقية مكانتهم إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر الماضي، باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد إسرائيل منها تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية لمقاضاتها على أنشطة الاستيطان.

/مصدر: شينخوا/