مقابلة : مفاوض فلسطيني : نتوقع استمرار العلاقة "التصادمية" مع نتنياهو

رام الله 24 يناير 2013 / قال عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض اليوم (الخميس)، إنه يتوقع استمرار "العلاقة التصادمية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "علاقتنا مع نتنياهو هي ليس علاقة ود وإنما علاقة محتل مع دولة تقع تحت الاحتلال".

وتابع اشتية قائلا "هذه العلاقة تقوم على التصادم ونتوقع استمرارها كذلك طالما أن نتنياهو نفسه لا يريد أن يغير شكل هذه العلاقة بأن يقرر العودة إلى الطاولة بمفاوضات جدية على أسس سلام جدية وجديدة ".

وتصدر نتنياهو النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان (الكنسيت) التي جرت في إسرائيل أول أمس، بحصول ائتلافه الحاكم (الليكود - بيتنا) على 31 مقعدا متراجعا بذلك عن 42 مقعدا كان يشغلها في الكنيست السابق. وجاء تراجع نتنياهو لصالح أحزاب الوسط واليسار والعرب التي حصدت 59 مقعدا بأقل بمقعدين فقط مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف بحسب ما أظهرت النتائج شبه النهائية اليوم ، وهو ما يثير عدة سيناريوهات بشأن مشاورات تشكيله الحكومة الجديدة .

وقال اشتية، إن هذه النتائج لم تمثل مفاجأة لدى الفلسطينيين "باعتبار أن معظم الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة لم تقدم برنامجا للسلام معنا " .

وتوقفت آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر من العام 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب تمسك نتنياهو باستمرار البناء الاستيطاني.

وقال اشتية ، إن فرص استئناف المفاوضات سيقررها نتنياهو نفسه من خلال شكل وبرنامج ائتلافه الحكم الجديد.وتابع قائلا "نتنياهو في تشكيله للائتلاف سيرسل رسالة للعالم ، فإذا كان يميني فالرسالة ستكون مزيدا من الاستيطان والعنف اتجاه الشعب الفلسطيني هذا لا شك فيه".

وأضاف اشتية ، أن" المطلوب من نتنياهو إعلان جاهزيته لإنهاء الاحتلال الواقع على الأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967 وأنه مع حل الدولتين والبرهان على ذلك بوقف الاستيطان لأنه يقتل الدولة الفلسطينية ".

وتبدو فرص تحقق استئناف المفاوضات السلمية مع نتنياهو في ولايته الثانية شبه منعدمة لدى القادة الفلسطينيين.

وقال اشتية بهذا الصدد "لا يوجد برنامج سياسي بأي شكل من الأشكال لدي نتنياهو ولا لدي حزبه، والمطلوب من العالم أن يسأل نتنياهو عن ذلك وأن يطالبه بالاعتراف بدولة فلسطين التي تحظى بإجماع دولي".

وحول التحرك الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية قال اشتية : " بالنسبة لنا وبغض النظر عما يجري في إسرائيل فنحن سنذهب ببرنامجنا الأساسي لإنهاء انقسامنا وإنجاز المصالحة والمضي ببرنامجنا المتعلق بالمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال وحراكنا الدولي لتكريس مكانتنا " .

وعقب ظهور النتائج شبه الرسمية للانتخابات الإسرائيلية ، أكدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للتعامل مع أي حكومة جديدة في إسرائيل شرط أن تلتزم بحل الدولتين والاعتراف الدولي بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

وجاء هذا الموقف بعد سلسلة تصريحات أطلقها نتنياهو خلال حملته الانتخابية أعلن فيها رفضه إزالة أي من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومعارضته حاليا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

وشدد اشتية ، على أن الوضع القائم حاليا يعني أن كافة الخيارات الفلسطينية ستكون مطروحة للنقاش بما في ذلك إعادة النظر في أشكال التعاون مع إسرائيل وفي مقدمة ذلك التنسيق الأمني.وقال " نحن جاهزون لإعادة النظر في التنسيق الأمني إذا ما استمر الجانب الإسرائيلي بالعنجهية التي يمارس بها عنف المستوطنين ، وكل القضايا على الأرض هو أمر يتم تداوله على أعلى مستوى فلسطيني " .

لكنه أكد أن حل السلطة الفلسطينية ليس ضمن هذه الخيارات "لأن السلطة ليست بزة قديمة يتم خلعها وإنما إنجاز تراكمي لشعبنا وعلينا المحافظة على هذا الإنجاز على أن نسمح لإسرائيل أن تستخدم هذه السلطة كما تريد " .

وشدد على الدعم الرسمي الكامل لتصاعد الحراك الشعبي لمناهضة إسرائيل وممارساتها "لأن في هذه الحراك فضح لكل ما تقوم به إسرائيل من سرقة لأرضنا وبناء مستوطنات على أرضنا وسرقة مياهنا".

في الوقت ذاته استبعد اشتية بلورة مبادرة دولية جديدة لاستئناف عملية السلام في ظل الحديث عن جهود تبذلها دول أوروبية بهذا الصدد .

وقال " لا أعتقد أنه سيكون هناك مبادرة أوروبية جديدة ، المهم بالنسبة لنا هو أن يكون هناك إجماع دولي بشكل أساسي بشأن وقف الاستيطان لأن أي مبادرة دولية لا تتعامل مع وقف الاستيطان بشكل جدي ستموت في مهدها".

وأضاف "نحن سنستفيد من أي مسار سياسي جدي لذلك نريد مسارا تفاوضيا جديا المهم فيه أن يكون بمرجعيات جديدة تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان وتضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

ووجه اشتية انتقادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي قال إن إدارتها بزعامة باراك أوباما "لم تنخرط جديا بشأن عملية السلام ولم تبلغ الجانب الفلسطيني بأي تحرك جديد حتى الآن".

لكنه قال إنه مازال يأمل أن ينخرط أوباما شخصيا في ولايته الثانية بجدية في قضية المسار السياسي وأن تكون ولايته الجديدة فترة إنجاز سياسي على مسار عملية السلام .

وفي تعليقه على الانتخابات الإسرائيلية جدد البيت الأبيض أمس الأربعاء، تأكيد رغبة واشنطن باستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث مسألة حل الدولتين.

من جهة أخرى توقع اشتية ، انفراج الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ عدة أشهر مع نهاية الشهر المقبل، وأن تلغي إسرائيل قرارها بحجز أموال عائدات الضرائب الجمركية المستحقة للسلطة مع انتهاء انتخاباتها البرلمانية .

وذكر أن لدى السلطة وعودا جدية من دول عربية مثل الكويت والإمارات بدفع مستحقاتها المالية على غرار القرار الأخير للمملكة العربية السعودية التي حولت مبلغ مائة مليون دولار قبل أيام للخزينة الفلسطينية.

غير أنه شدد أن المشكلة الاقتصادية مستمرة والأزمة المالية الحاصلة لن تنتهي بالإفراج عن الأموال المحتجزة من إسرائيل "لأنها أزمة كبيرة ومتراكمة وتحتاج إلى وفاء جدي من كل الدول المانحة بالتزاماتها المالية المتراكمة".

وفي ملف المصالحة الداخلية قال اشتية، إن فرص إنجازها قريبا متساوية مع فرص استمرار فشلها ، معبرا عن الأمل في بدء تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي.

واعتبر اشتية ، أن الجديد في فرص دعم المصالحة "هو أن مصر (التي ترعى الحوار بين فتح وحماس منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007) بدأت تدرك أن المصالحة الفلسطينية تصب في عصب الأمن القومي المصري".

إلا أن اشتية حمل حركة حماس المسئولية عن استمرار تعثر جهود المصالحة قائلا : " إن الحركة لديها مشاكل داخلية ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل غير قادر حتى الآن على فرض تفاهماتنا معه على جماعته في غزة".

وشدد على أن نجاح جهود المصالحة مرهون بعدم ربطها بالتنافس الحزبي "فهي لابد أن ترتبط فقط بهدف واحد وأدوات لتحقيق الهدف والمهم بأن تربح فلسطين وليس حماس وفتح ".

كما اعتبر اشتية، أن جوهر إنجاز المصالحة يجب أن يقوم على إجراء انتخابات عامة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن إسرائيل لا يمكن لها تعطيل عقد الانتخابات في الضفة الغربية رغم قدرتها على ذلك في القدس الشرقية.

لكنه قال "يجب أن لا نبقى رهائن للإجراءات الإسرائيلية وهناك طرقا إبداعية عديدة يمكننا من خلالها إنجاز أهدافنا".

واتفقت فتح وحماس أخيرا برعاية مصرية على استئناف التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة وتشكيل حكومة توافق تشرف عليها في حد أقصى 30 من الشهر الجاري .

ووقعت الحركتان في السادس من فبراير الماضي برعاية قطرية (إعلان الدوحة) الذي نص على تشكيل حكومة توافق برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعداد للانتخابات العامة، غير أن بنود الاتفاق لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن.

/مصدر: شينخوا/