بدء إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار اليمني بما يحفز الاقتصاد الراكد

صنعاء 25 يناير 2012/شرعت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن بإعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار الحالي لتحفيز المستثمرين والاقتصاد الراكد وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) اليوم (الجمعة) عن رئيس الهيئة يحيى صالح " إن الهيئة ستعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة على استكمال إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بما في ذلك إعداد تصور كامل لمشروع تعديلات قانون الاستثمار الحالي لتلافى القصور الواضح فيه والذي تبين منذ بدء تطبيقه في أغسطس2010م".

وأضاف" الهيئة تسعى إلى تعديل القانون الحالي وفقاً للحاجة الموضوعية لتنشيط العملية الاستثمارية، تنفيذا لما ورد في برنامج حكومة الوفاق فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص".

وتشمل مبررات تعديل قانون الاستثمار توافق التعديلات مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ، وتبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار وفقا لصالح.

وتسعى هيئة الاستثمار اليمنية لتعزيز صلاحياتها الكاملة في منح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة والتي تم إلغاؤها في القانون الساري تنفيذه.

ويشهد الاستثمار في اليمن ركودا بسبب ما شهدته البلاد من أحداث في 2011 تداعت على 2012 ولم تتبدد لا سيما في ظل مخاوف أمنية من المستثمرين.

وحسب هيئة الاستثمار فان هناك 59 مشروعا استثماريا متعثرا أتيحت لها فرصة إضافية تنتهي في سبتمبر القادم لمعالجة أوضاعها والاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها.

وتنفي الهيئة عزمها إلغاء القانون الحالي وفق ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام وتؤكد أن ما بدأته هو تعديل ايجابي ينصب في خدمة مناخ الاستثمار والاقتصاد.

/مصدر: شينخوا/