الرئاسة المصرية ستعيد النظر في اعلان الطوارئ بمدن القناة الأسبوع المقبل

ملخص: قال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في مؤتمر صحفي بان " اجتماع الحوار الوطني سيبحث في اجتماعه الأسبوع المقبل،موقف قرار الطوارئ الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه سواء بالاستمرار أو التقليص زمنيا أو مكانيا".

القاهرة 29 يناير 2013 / أعلنت الرئاسة المصرية اليوم (الثلاثاء) أنها ستعيد النظر في فرض الطوارىء بمدن قناة السويس الأسبوع المقبل بناء على الحالة الأمنية ، معتبرة أن القرار جاء لـ "حماية الوطن والمنشآت وليس منع التظاهر السلمى".

وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري ان " اجتماع الحوار الوطني سيبحث في اجتماعه الأسبوع المقبل،موقف قرار الطوارئ الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه سواء بالاستمرار أو التقليص زمنيا أو مكانيا".

وأضاف ان الرئيس مرسي وعد بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار المقبلة ، " وبناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارىء لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروض فيها أو إلغائها تماما".

وأوضح أن ذلك يأتي تلبية لمطالب لجنة الحوار الذي انطلق أمس بدعوة من الرئيس المصري ، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية وبمقاطعة قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة.

وقرر الرئيس مرسي مساء الأحد اعلان حالة الطوارىء في محافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية لمدة 30 يوما اعتبارا من أمس الاثنين كما قرر فرض حظر التجول في المحافظات الثلاث على خلفية أعمال عنف دامية سقط خلالها قتلى وجرحى.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات من جانب المعارضة التي اعتبرت على لسان حمدين صباحي أحد أبرز قادتها والمرشح الرئاسي السابق أن القرار يعني "عزل مدن القناة عن باقي محافظات مصر".

الا أن المتحدث باسم الرئاسة نقل عن مرسي تأكيده خلال اجتماع الحوار الوطني أمس، أن " إعلان حالة الطوارىء في مدن القناة هو إجراء لا نتمناه ، ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية الوطن والمواطن وتأمين الأرواح والمنشآت".

وشدد على أن هذا الاجراء " ليس الهدف منه منع التظاهر السلمى، ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى".

وقاطع قادة جبهة الانقاذ ابرز قوى المعارضة المصرية الحوار الوطني واعتبرته "شكليا" ولن يؤدي الى نتيجة تلبي مطالب الشعب ، ورهنت مشاركتها بتوفير حزمة ضمانات.

وقال ياسر علي إن الرئيس مرسي " تعهد بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة والالتزام بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية".

وأضاف أن مرسي جدد التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولى من الحوار الوطني في الثاني من ديسمبر الماضي بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات لبعض النصوص الدستورية إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده.

ولفت إلى أن الحاضرين في جلسة الحوار الوطني اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة في جلسات الحوار .

وتتشكل اللجنة من عشرة أعضاء، خمسة من أساتذة القانون ومثلهم من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.

وقال المتحدث إن المشاركين أكدوا على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه ، مشيرا الى أن المشاركين أكدوا كذلك على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات.

واوضح أنه تم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام القادمة ، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى السياسية الوطنية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.

إقرأ ايضا:
مصر: مصرع شاب يرفع ضحايا الاشتباكات فى بورسعيد الى 41 قتيلا واكثر من الف جريح
مقالة : مصر أرض الفراعنة عند مفترق طرق وسط أزمة سياسية واقتصادية عميقة

/مصدر: شينخوا/