تقرير إخباري: أجواء باهتة تكتنف التحضير للانتخابات الفلسطينية في ظل استمرار خلافات فتح وحماس

غزة/رام الله 10 فبراير 2013 /يترقب الفلسطينيون عودة عجلة التحضير لأول انتخابات عامة منذ العام 2006 إلى الدوران مجددا وسط أجواء باهتة بسبب استمرار الخلاف بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)على تحديد موعد العودة لصناديق الاقتراع.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية غدا (الاثنين) إجراءات تحديث السجل الانتخابي للناخبين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء على أن يستغرق ذلك مدة أسبوع.

وتتركز الأضواء على عمل اللجنة في غزة التي ستشهد أول تحديث لسجل الانتخابي لسكانها منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف العام 2007 وسيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.

وقال مدير لجنة الانتخابات في غزة جميل الخالدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد)، إنها ستنشر أكثر من 650 موظفا في 256 مركز تسجيل لاستقبال الراغبين في إضافة أسمائهم للسجل الانتخابي ممن هم فوق سن 17 عاما.

وذكر الخالدي، أن لجنة الانتخابات تستهدف في قطاع غزة إضافة نحو 350 ألف شخص للسجل الانتخابي يضافوا إلى 550 ألفا هم مجموع السجل حاليا، مشيرا إلى تكثيف الحملة الإعلامية لحث أكبر عدد من السكان على التسجيل.

وكانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أوقفت عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع مطلع يوليو الماضي احتجاجا على ما قالت إنه عدم توفير الأجواء المناسبة للمضي في التحضير لإجراء انتخابات عامة فلسطينية.

واتفقت حركتا حماس وفتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف الشهر الماضي على استئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية للمضي في خطوات المصالحة المتعثرة برعاية مصرية.

وستشارك نحو 26 هيئة مراقبة محلية مشكلة من ممثلي الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في معاينة إجراءات تحديث السجل الانتخابي الذي سيتم بالتزامن مع الضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية في عدة مناسبات تحديث السجل الانتخابي كان آخرها بمناسبة إجراء انتخابات المجلس المحلية (البلدية) في أكتوبر الماضي والتي لم تجر في قطاع غزة بسبب عدم الاتفاق على ذلك مع حركة حماس.

وسيتم افتتاح 373 مركزا لتحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية بناء على طلب من حركة حماس التي تقول إن الكثير من عناصرها وأنصارها لم يبادروا حتى الآن إلى تسجيل أسمائهم في السجل للانتخابات هناك.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية إعلانات في وسائل الإعلام المحلية ولافتات ضخمة في الساحات العامة الرئيسة في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية للحث على المشاركة في تحدث السجل الانتخابي.

كما أطلقت الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس دعوات لأنصارهما للمشاركة في إجراءات تحديث السجل الانتخابي والإقبال بكثافة على ذلك باعتباره خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام الداخلي.

غير أن أوساطا فلسطينية تخشى من ضعف في الاستجابة الشعبية للمشاركة في إجراءات التحضير للانتخابات العامة بالنظر إلى عدم اتفاق فتح وحماس حتى الآن على موعد محدد وثابت للانتخابات.

وألقت نتائج اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين بظلالها السلبية على الجهود الرامية لتسريع إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة.

إذ لم تسفر الاجتماعات عن حسم الخلافات بشأن قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان منظمة التحرير وسيمهد لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الدخول للمرة الأولى في إطار المنظمة.

كما أن اجتماعات القاهرة لم تخرج بمواعيد محددة إزاء بدء تشكيل حكومة التوافق التي يفترض أن يرأسها الرئيس محمود عباس لتتولى الإشراف على إجراء الانتخابات العامة والتحضير لها.

وقال مسئول وفد حركة فتح للحوار الوطني عزام الأحمد، إن عباس متمسك بإصدار مرسوم تشكيل حكومة التوافق متزامنا مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات فور أن تكون لجنة الانتخابات جاهزة لذلك.

وذكر الأحمد لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية اليوم، أن لجنة الانتخابات بحاجة إلى أسبوعين لتحديث السجل الانتخابي ومن ثم لأربعة أسابيع لتجهيز السجل وبالتالي فإنه من المرتقب إصدار مرسوم الانتخابات والحكومة نهاية الشهر المقبل.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها للحوار الوطني خليل الحية في تصريحات لتلفزيون (الأقصى) التابع لحركته أمس السبت، إن المضي في تشكيل حكومة التوافق وتحديد موعد للانتخابات العامة سيتم عند توفير الأجواء المناسبة لذلك.

وتفتح هذه التصريحات الباب واسعا لاحتمال مزيد من إرجاء المضي قدما تجاه إنهاء الانقسام الداخلي من بوابة الانتخابات العامة المتزامنة في ظل احتدام الخلافات بين فتح وحماس حول ملفات المصالحة الرئيسة وآلياتها.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ((شينخوا))، إن من خلافات الحركتين الحادة رغبة حماس بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني مع تأجيل انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الأمر الذي ترفضه حركة فتح.

وأضاف المصدر أن فتح في المقابل تشترط أن لا تتجاوز مدة حكومة التوافق التي من أهم مهامها التحضير للانتخابات ثلاثة أشهر، فيما تريد حماس استمرارها لمدة عام كامل بقصد تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات.

إلى ذلك، اتهمت أوساط في حركة حماس الرئيس عباس، بتعطيل إنجاز المصالحة انتظارا لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتوقعة إلى المنطقة الشهر المقبل، وهو أمر نفاه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بشدة.

وقال عريقات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن الإيحاء بوضع شروط وفيتو من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية على ملف المصالحة "كلام معيب ويجب أن نلفظه"، مؤكدا أن لا علاقة لزيارة أوباما المرتقبة بالمصالحة.

وأضاف إن واشنطن "لا تريد مصالحة فلسطينية وهذا موقفها لكن موقف الرئيس عباس هو أن المصالحة مصلحة عليا والنقطة الأولي في تحركنا على أن جوهرها هو العودة لصناديق الاقتراع والانتخابات الشاملة".

وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2010 برعاية مصرية، والأخرى في فبراير 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

/مصدر: شينخوا/