تحليل إخبارى: زيارة البشير إلى جوبا ..بارقة أمل جديدة وخطوة فى مشوار الالف ميل باتجاه التطبيع

الخرطوم 13 ابريل 2013/لا خلاف على ان زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى جنوب السودان أمس الجمعة شكلت بارقة أمل جديدة فى مسار علاقات البلدين، ومثلت خطوة مهمة فى مشوار الالف ميل باتجاه علاقات طبيعية تتجاوز ما تبقى من ملفات عالقة.

وحرص الجانبان على اظهار رغبتهما الأكيدة فى اعتماد الحوار وسيلة لتسوية الخلافات بينهما، والتخلى عن اساليب المواجهة العسكرية بينهما والتى اثبتت فشلها فى مرات سابقة لاسيما مواجهات منطقتى ابيى وحقل هجليج النفطى.

وجاء اعلان الرئيس السودانى عمر البشير بفتح حدود بلاده مع جنوب السودان أمام حركة المواطنين والسلع كاجراء عملى ترجم رغبة السودان الأكيدة فى التواصل الايجابى مع شطره الذى صار دولة فى يوليو 2011.

وقال البشير، خلال جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وجنوب السودان، " إن الأجواء الإيجابية التى أحدثها التوقيع على تنفيذ المصفوفة مهدت لهذه الزيارة التي تؤشر على بداية لتعاون بناء فى طريق تطبيع العلاقات بين البلدين ".

وأضاف " إن اعادة استئناف ضخ النفط يعد نموذجا للتعاون المشترك، وبداية فعلية لتنفيذ الاتفاق، وقد اتفقنا على كافة الترتيبات اللازمة حتى تضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد بالبلدين من أجل رفاهية شعبينا ".

ووجه البشير المؤسسات السودانية ومنظمات المجتمع المدنى بالانفتاح نحو جنوب السودان، وقال " أوجه كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى للانفتاح على إخوانهم بجنوب السودان حتى يكون اتفاق التعاون واقعا يمشى بين الناس".

وتابع قائلا " هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس تمثل نقلة فى العلاقات بين البلدين وأوجه بفتح كل المعابر الحدودية الجاهزة للتواصل ".

وجدد السودان وجنوب السودان التزامهما بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الموقعة بينهما ووقف كافة اشكال الدعم والايواء لاى من المجموعات المسلحة فى البلدين.

وأعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت استعداده شخصيا للتوسط بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبار أنه كان شخصيا هو المسئول عن تدريب كل من عرمان والحلو وهو الذي دفع بهما للمعارك وكانا تحت قيادته المباشرة.

ونفي سلفاكير، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس السودانى عمر البشير عقب المباحثات الثنائية بين الجانبين، أن تكون لبلاده أن صلة مباشرة مع ما قال انهم يسمون انفسهم الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وقال سلفاكير إنه قد طلب من الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم ومن رئيس هيئة الاركان بالحركة قطع أي صلة بين حركته والذين كانوا أعضاء فيها من السودان بعد أن انفصل الجنوب في عام 2011، وقال إن هذا ما حدث وهذا ما أكده باقان اموم في خطابه للآلية الإفريقية رفيعة المستوي التابعة للإتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو أمبيكي.

وأكد الرئيسان البشير وسلفاكير، فى بيان مشترك عقب المباحثات التزامهما الجاد والمخلص بتنفيذ إتفاقية التعاون المشترك التي وقعت في أديس ابابا في 27 سبتمبر 2012 بذات الروح البناءة التي تسود بينهما.

وعبر الرئيسان عن رضائهما التام علي التقدم في انفاذ كافة بنود مصفوفة انفاذ الإتفاقيات، واشاد بصفة خاصة بالتقدم السلس في تنفيذ إتفاقيات الترتيبات الأمنية والنفط والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين ووجها جميع الآليات واللجان المشتركة بينهما للإسراع في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد الرئيسان على ضرورة البحث عن آلية لتسريع الوصول إلى حلول بشأن بقية القضايا العالقة، وقررا مواصلة الجهود المشتركة لحل مشكلة ابيي وفقا لمصفوفة انفاذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، كما أكد الرئيسان عن رضائهما التام عن آلية لقاءات القمة بينهما.

واتفق الرئيسان على إنشاء لجنة وزارية عليا مشتركة يرأسها نائبي الرئيس بالبلدين وتضم عددا محدودا من الوزراء لتسريع اتخاذ القرارات لتطوير العلاقات بين البلدين.

ورأى المحلل السياسى عبد الرحيم السنى أن نتائج زيارة البشير تؤشر إلى الرغبة الحقيقية للبلدين فى تجاوز خلافاتهما والبحث عن سبل لاستئناف التعاون بينهما وان بقيت بعض القضايا معلقة.

وقال السنى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (السبت)، " من الواضح ان البلدين يتجهان إلى تجزئة الملفات العالقة بينهما، فهما يسعيان الآن الى تنفيذ القضايا التى تم التوصل لحلول بشأنها، وارجاء القضايا التى ما تزال محل خلاف ".

وأضاف " من وجهة نظرى، هذا توجه ايجابى وواقعى، في قضايا مثل النفط والتعاون التجارى وتوفيق اوضاع مواطنى البلدين، تحتاج إلى التنفيذ المباشر دون ربطها بقضايا معقدة مثل النزاع حول ابيى وترسيم الحدود".

وأكد السنى أن المصالح الاقتصادية ستشكل قوة دفع باتجاه حل بقية الملفات العالقة او تجميدها فى الوقت الراهن، وقال " اذا تمكن الجانبان من استئناف تعاونهما الاقتصادى والتجارى وخرجا من الأزمة الاقتصادية الراهنة فان ذلك سيساعد فى تسوية بقية الملفات".

وما تزال قضايا النزاع حول تبعية منطقة ابيى وترسيم الحدود، وحسم الخلاف بشأن اربعة مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين معلقة بانتظار مزيد من الحوار بين شطرى السودان.

وقال سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، فى تصريحات أمس الجمعة " لم نتفق حول بعض القضايا التى تحتاج لحوار مثل ترتيبات الوضع النهائى لمنطقة أبيي وتشكيل مجلس منطقة أبيي وطالبنا ببدء تسديد نصيب أبيي من عائدات النفط المستخرج بالمنطقة وإعطاء الجنوب أيضا نصيبه من نفط أبيي ".

وتابع " لم نتفق بعد حول وضع شركة (سودابت)، ولكن اتفقنا على مواصلة الحوار لنصل لاتفاق كامل، وبالمقابل اتفقنا على استتباب الامن فى المناطق منزوعة السلاح وجعل الحدود مرنة ومفتوحة للناس والبضائع".

/مصدر: شينخوا/