المؤتمر الوطني الليبي يقر قانون العزل السياسي بأغلبية أعضائه

طرابلس 5 مايو 2013 / أقر المؤتمر الوطني الليبي قانون العزل السياسي مساء اليوم (الأحد) بأغلبية أعضائه وبعدد أصوات بلغ 157 من أصل 160 عضوا الذين حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر بحسب مانقل التلفزيون الليبي الرسمي .

ويتكون قانون العزل السياسي من 20 مادة صوت عليها أعضاء المؤتمر الوطني الليبي بتصويت منفرد كل مادة على حدة ثم صوتوا على القانون بشكل كلي ، وسيعمل بهذا القانون بهد ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره .

وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداءً من عام 1969 بعد انقلاب قادة معمر القذافي وتولى على إثره السلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير .

وأكد صلاح ميتو عضو المؤتمر الوطني الليبي تعليقاً على إقرار القانون " قانون العزل السياسي سيقوم بإبعاد كل الشخصيات التي ارتبطت بنظام القذافي ولمدة عشر سنوات ، اعتقد أنها كافية لتسمح للحكومة المؤقتة والحكومة التي تليها في إعادة بناء ليبيا بعيداً عن التأثيرات السلبية المتوقع أن يتركها رموز النظام السابق في حال تقلدهم لمناصب قيادية جديدة ".

وأضاف ميتو في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) "اعتقد ان مطالب المنادين بإقرار قانون العزل السياسي من الثوار قد تحققت تماماً ، وينبغي عليهم الآن فك محاصرتهم للوزارات وهاهي مطالبهم تتحقق " .

هذا وقد حاصر مجموعة من الثوار السابقين مدججين بأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة عددا من الوزارات منذ نحو أسبوع أبرزها وزارتي الخارجية والعدل ، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي وتطهير الوزارات من رموز النظام السابق على حد تعبيرهم .

كما شهد المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة خلال الأشهر الماضية حراكاً شعبياً تباين بين الوقفات الاحتجاجية السلمية والاعتداءات المسلحة على مقار حكومية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي .

وعن إمكانية أن يطال قانون العزل السياسي رموز وساسة داخل المؤتمر الوطني أو حكومة زيدان ، أوضحت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء "الجميع دون استثناء ومن بينهم رئيس المؤتمر محمد المقريف، الكل دون استثناء سيعزل في حال لم تنطبق عليه معايير هيئة تولي المناصب العامة التي ستطبق القانون " .

هذا وبموجب المادة الثالثة لقانون العزل السياسي ستشكل (الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة) وستحل محل هيئة النزاهة الحالية وتعمل بموجب قوانينها مع إضافة عدد من المعايير الخاص بعزل المسؤولين عن تولي مناصب مهمة في العشر سنوات الأخيرة .

وعن مدى إمكانية تطبيق القانون دون إثارة أي مشاكل من طرف الشخصيات التي سيطالها العزل ، أشار مصطفى التريكي عضو مستقل بالمؤتمر الوطني"القانون أفرزته الإرادة الشعبية والوطنية من الثوار وعامة الناس ، ولن يتوانى أي أحد في تقديم أدلة ومستندات تدين شخصية أوغلت في دعم القذافي خلال أربعة عقود ونيف " .

/مصدر: شينخوا/