ليبيا تشرع في المراحل الأولى لانتخاب هيأتها التأسيسية للدستور ومجالس بلدياتها

بنغازي 17 ابريل 2013 / قررت السلطات الليبية التشريعية والتنفيذية الشروع في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد بالإضافة انتخابات مجالس بلديات ليبيا، وذلك وفقا لقرارين صدرا عن المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.

وأصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القرار رقم 30 لسنة 2013 تحصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء) على نسخة منه، يقضي "بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد".

فيما قرر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة خلال اجتماعه الإثنين تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية تعمل تحت إشراف وزير الحكم المحلي.

ووفقا لقرار المؤتمر الوطني العام فقد ترأس لجنة اعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا عضو المؤتمر المستشار سليمان عوض زوبي الذي ترأس لجنة انتخابات المجلس المحلي لمدينة بنغازي (شرق) العام الماضي.

وتضم اللجنة إلى جانب زوبي نائبين آخرين في المؤتمر الوطني العام إضافة إلى 15 عضوا آخر بينهم ثلاث نساء.

واختار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عثمان أبوبكر القاجيجي لرئاسة اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية لمختلف بلديات ليبيا على أن يعمل تحت إشراف وزير الحكم المحلي الحكومة.

والقاجيجي مختص في علم الحاسوب وتقنية المعلومات اختاره المجلس الوطني الانتقالي السابق رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات التشريعية التي افضت إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام في شهر يوليو 2012 ، لكن استقال قبل عملية الانتخابات تلك معترضا على بعض الاجراءات والقصور.

وتضم اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية حسب قرار تشكيلها إلى جانب القاجيجي ستة أعضاء آخرين بينهم سيدة واحدة.

وكلف قرار المؤتمر الوطني العام اللجنة بإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، والزمها بتقديم المشروع الى المؤتمر في أجل اقصاه 45 يوما.

وتختص اللجنة المركزية التي شكلتها الحكومة المؤقتة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير للعملية الانتخابية ومواعيدها ونتائجها وإجراءاتها بما يضمن نزاهتها وحريتها.

وكانت تجاذبات حدثت خلال المدة الماضية بين الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام بخصوص قانون الادارة المحلية من حيث انتخاب المحافظين ورؤساء مجالس البلديات من قبل نواب المؤتمر أو مباشرة من قبل المواطنين أم تعيينهم من قبل الحكومة مباشرة.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام أصدر الأربعاء التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012.

وعدل المؤتمر وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد نص الفقرة من المادة (30) للإعلان الدستوري المؤقت بحيث تضمنت أن "يقوم المؤتمر الوطني العام في إعادة تشكيل المفوضية العليا لإنتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة دستور دائم للبلاد مكونة من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951".

كما تضمن التعديل الدستوري أن "يتولى المؤتمر الوطني العام بموجب القانون تحديد معايير وضوابط ذات الخصوصية اللغوية والثقافية، وانتخابها يراعي فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي".

وأعلن أن "قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على ان تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز 120 يوما من انعقاد اجتماعها الأول".

وكان المؤتمر الوطني العام قد ألغى قراره بخصوص انتخاب اللجنة التأسيسية بشكل غير مباشر عبر النواب، وجاء هذا الالغاء استجابة لمطلب الشارع الليبي في ذلك.

/مصدر: شينخوا/